السجن والغرامة لبائعة خضار متهمة بالاتجار في الحشيش ببورسعيد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن والغرامة لبائعة خضار متهمة بالاتجار في الحشيش ببورسعيد.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر 8 عام 2024، والمتهم فيها ف ح ح م ا، وتبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل بائعة خضار، حيث أحرزت جوهرًا مخدرًا نبات الحشيش القنب بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزت أداة كتر مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
شهد كريم أحمد سليمان جباس نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بأنه بضبط المتهمة باذن من النيابة العامة محرزة كيس بلاستيكي عثر بداخله على 11 كيسا لنبات الحشيش المخدر، وكمية من ذات الجوهر المخدر وسلاح ابيض كتر ومبلغ مالي وهاتف محمول واكياس فارغة، وبمواجهتها أقرت باحرازها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الابيض والاكياس الفارغة بقصد تجزئه المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلتها، والهاتف المحمول للتواصل بالعملاء.
وثبت معمليا أن الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش القنب الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنه 67 جرامات، وان الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 200 كيلو جرامات.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 الف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتها المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد حسام اتجار في الحشيش المادة الفعالة المشدد 3 سنوات هاتف محمول
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»