وزير الخارجية السعودي: مهمتنا الأولى هي وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الرياض – صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان امس الاثنين، بأن الهدف الرئيسي هو وقف الحرب، وتركيز الأنظار على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقال الوزير: “هناك تصعيد في الضفة الغربية ورقعة الحرب اتسعت لتشمل لبنان، هدفنا في المقام الأول هو وقف الحرب، ويجب ألا نسمح للمجتمع الدولي بالتغاضي عن جرائم إسرائيل”، مؤكدا: “نسعى إلى تركيز الأنظار على حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير”.
وشدد بن فرحان على أن “هناك تقاعسا من المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تجاه الحرب في غزة، ومجلس الأمن الدولي غير قادر على التعامل مع النزاع الحالي”، لافتا إلى أن “إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني، ولهذا تبعاته”.
وأكد أن “لا حلَّ عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين، وهناك التزام دولي متجدد وإجماع كبير من قبل المجتمع الدولي على حل الدولتين”، مشيرا إلى أنه “نجحنا في إعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين”.
ولفت إلى أن “أهداف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة الآن تتجاوز مجرد ضمان أمن إسرائيل”.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن “القمة العربية الإسلامية الطارئة تؤكد أننا نتحدث بصوت واحد في ما يتعلق بفلسطين، وسنواصل العمل من خلال الدبلوماسية لتحقيق السلام الذي نستحقه جميعا، و3 منظمات تمثل عددا كبيرا من الدول ستتحدث الآن بصوت واحد بشأن القضية الفلسطينية”.
كما أشار بن فرحان إلى أن “لا قرارات محددة للقمة في ما يتعلق بغزة لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأوضاع”، مضيفا “سنعمل على دفع إسرائيل لتسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية”.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن “أسرع طريق لحماية الفلسطينيين ومنحهم حقوقهم هو قرار أممي يفرض وقفا لإطلاق النار”.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض امس الاثنين، قمة عربية – إسلامية لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة بحضور قادة دول إسلامية وعربية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة السعودی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.