قيمة الدعم النقدي عقب إلغاء بطاقات التموين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يتصدراهتمام قطاع كبير من المصريين، خلال الآونة الأخيرة قيمة الدعم النقدي بدلاً من العيني على بطاقات التموين، حيث يأتي تطبيق الدعم النقدي في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى إتمام التحول الكامل للنظام الجديد مع بداية العام المالي 2025.
ويشمل الدعم النقدي نوعين هما: الدعم النقدي المشروط مثل الدخول في برامج تدريبية أو توافر مؤشرات محددة من قبل المستفيد، وآخر هو الدعم النقدي الكامل والذي يهدف إلى توفير مساعدة مالية ثابتة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في وقت سابقٍ أن قيمة الدعم النقدي للفرد سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًّا، شاملًا الخبز والتموين، إلا أن بعض الفئات غير المستحقة، وفق المعايير المحددة، قد تستثنى من هذا النظام.
موعد تطبيق نظام الدعم النقديجدير بالذكر سيتم البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، وستكون هذه الخطوة خطوة أولى نحو تنفيذ النظام على مستوى أوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطبيق نظام الدعم النقدي قيمة الدعم النقدي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العام المالي 2025 لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تطبيق الدعم النقدي قیمة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم عليهم بالسجن المشدد.. 5 محطات في قضية رشوة التموين تعرف عليها
بعد أن سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، كلمة النهاية فى القضية العروفة إعلاميا بـ"رشوة التموين"، بإصدارها عدة أحكام مغلظة على المتهمين بالسجن المشدد، " يوضح اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز محطات قضية " رشوة التموين" بعد الحكم عليهم.
13 يوليو.. أحال النائب العام 9 متهمين بينهم موظفين بوزارة التموين، بتهمة تلقى الرشوة، فيما عرف إعلامياً "برشوة وزارة التموين".
وجهت النيابة العامة تهمة الاختلاس وتلقى الرشوة للتلاعب باختصاصات وظيفتهم.
"الجنايات" تقضى بالتحفظ على أموال المتهمين.
23 ديسمبر.. محكمة جنايات القاهرة تقرر مد أجل الحكم على المتهمين.
10 أكتوبر.. الجنايات تقضى بمعاقبة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
كان المستشار خالد ضياء المحامى، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس