قيمة الدعم النقدي عقب إلغاء بطاقات التموين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يتصدراهتمام قطاع كبير من المصريين، خلال الآونة الأخيرة قيمة الدعم النقدي بدلاً من العيني على بطاقات التموين، حيث يأتي تطبيق الدعم النقدي في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى إتمام التحول الكامل للنظام الجديد مع بداية العام المالي 2025.
ويشمل الدعم النقدي نوعين هما: الدعم النقدي المشروط مثل الدخول في برامج تدريبية أو توافر مؤشرات محددة من قبل المستفيد، وآخر هو الدعم النقدي الكامل والذي يهدف إلى توفير مساعدة مالية ثابتة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في وقت سابقٍ أن قيمة الدعم النقدي للفرد سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًّا، شاملًا الخبز والتموين، إلا أن بعض الفئات غير المستحقة، وفق المعايير المحددة، قد تستثنى من هذا النظام.
موعد تطبيق نظام الدعم النقديجدير بالذكر سيتم البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، وستكون هذه الخطوة خطوة أولى نحو تنفيذ النظام على مستوى أوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطبيق نظام الدعم النقدي قيمة الدعم النقدي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العام المالي 2025 لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تطبيق الدعم النقدي قیمة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الآثار السلبية الوحيدة تتمثل في الحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثرت على دخل قناة السويس، مقدرًا الخسائر المصرية في العام الماضي وهذا العام بأكثر من 15 مليار دولار بسبب انخفاض دخل القناة جراء المعارك في البحر الأحمر، ومع ذلك أكد أن كل الأمور الاقتصادية في مصر متزنة وقوية جدًا، وشهية الاستثمار العالمي في مصر إيجابية جدًا.
ودعا "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى الثقة في التقارير الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، تمامًا كما يتم التعاطي مع التوصيات السلبية، مشيرًا إلى أن المصريين كافحوا وتعبوا للوفاء بالتزاماتهم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليست هي الموجودة في السوق، وأن البنك الدولي أشار إلى أنه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 25-30% بسبب الأزمات.
وأوضح أن مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير، وتحويلات العاملين في الخارج المستقرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن المطلوب من الحكومة والبنك المركزي هو الاستمرار على مثل هذا الأداء من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الإنسانية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي قد تؤثر على المواطنين، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، حيث أصبح الأثرياء الأوروبيون يُقبلون على شراء العقارات وإنشاء المصانع، مما يؤكد أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام