عاجل| وزارة المالية تستعد لتأسيس سوق سندات الأفراد لتقليص عبء الدين الحكومي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية أنها تستعد لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
جاءت تلك التصريحات على هامش استضافة وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم من إيطاليا والمجر وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
وقال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة تدرس إمكانية إصدار السندات للأفراد من أجل تمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي، كما سيساعدها في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات الماليةوأكد “ صبحي”، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في
وتابع صبحي، أن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالیة سندات الأفراد
إقرأ أيضاً:
مفارقة التقتير: حين يتحوّل الادخار إلى تهديد اقتصادي
في الثقافة المالية ننادي دائمًا بالادخار والتوفير الذي يعد سلوكًا محمودًا يدل على الحصافة وبُعد النظر. فحين يُحجم الفرد عن الاستهلاك المفرط، ويوجه دخله نحو الادخار أو الاستثمار؛ فإنه غالبًا ما يجني ثماره مستقبلًا من خلال بناء ثروة شخصية تؤمّن له الاستقلال المالي والاستقرار على المدى الطويل.
لكن هذه الفكرة -رغم صحتها على المستوى الفردي- لا تسري بالكيفية نفسها على المستوى الجماعي، وهنا يظهر ما يُعرف في الاقتصاد بـ«مفارقة التقتير» أو Paradox of Thrift، وهي المفارقة التي وثّقها لأول مرة الاقتصادي البريطاني الشهير جون ماينارد كينز خلال تحليله لأسباب الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
تتمثل المفارقة في أن محاولة كل فرد في المجتمع زيادة مدخراته عن طريق خفض استهلاكه تؤدي -إذا عُمّمت- إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، وهذا الانخفاض في الطلب ينعكس سلبًا على الإنتاج والمبيعات، ما يؤدي بدوره إلى تراجع الأرباح، وتسريح العمال، وانخفاض الدخول، وبالتالي انخفاض قدرة الأفراد على الادخار، أي أن محاولتهم للتوفير قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
الفكرة الأساسية التي تنطلق منها هذه المفارقة هي أن «إنفاق شخص هو دخل شخص آخر». عندما تعمل مشروع صيانة لمنزلك -على سبيل المثال- فأنت بذلك تفتح باب رزق لسلسلة غير نهائية من الأفراد والمؤسسات، من موردين ومزوّدي خدمة، ومهندسين، وبنّائين، وسبّاكين، وكهربائيين، ومورّدي مواد بناء...إلخ. فعندما تشتري خدمة أو منتجًا فإنك تسهم في دخل الشركة أو الفرد الذي قدّمه، ما يحرّك عجلة الاقتصاد. وإذا توقّف الجميع عن الاستهلاك جفّت مصادر الدخل، وأُصيب الاقتصاد بالركود أو الكساد.
لا تعني هذه المفارقة أن الادخار سلوك خاطئ، بل تؤكد أهمية التوازن؛ فبينما يحتاج الأفراد إلى بناء احتياطي مالي للمستقبل يحتاج الاقتصاد إلى دوران المال وتحريكه بشكل مستمر. لذا؛ فالتخطيط المالي الصحي لا يقتصر على التوفير فقط، بل يشمل الإنفاق الواعي، والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وفي النهاية؛ تُذكّرنا مفارقة التقتير بأن السياسات الاقتصادية الفعالة يجب أن تراعي السلوك الفردي ضمن السياق الجمعي، وأن التوازن بين الادخار والاستهلاك هو مفتاح الاستقرار، سواء على مستوى الأسرة أو مستوى الدولة، وصدق عز من قائل: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا».
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي