بوزعكوك: عودة شركات كبرى للتنقيب والسعي لمناقصة الاستكشافات مؤشر على حدوث استقرار نسبي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، أن عودة شركات كبرى للتنقيب والسعي لمناقصة الاستكشافات أمر جيد ومؤشر على حدوث استقرار نسبي شجع على الاستثمارات في القطاع الأهم للاقتصاد الليبي.
بوزعكوك وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز بزنس”،تابع حديثه:” تعزز تلك العودة للتنقيب والاستكشافات بعد سنوات طويلة، مساعي المؤسسة الوطنية الليبية للنفط للوصول لمستهدفات نفطية بين مليوني و3 ملايين برميل يومياً، فضلاً عن رفع سقف الصادرات الليبية من النفط،مؤكدا أن تلك الخطوات، تعزز مساراً اقتصادياً واعداً وتحقق زخماً جديداً في صناعة النفط التي يقوم عليها الاقتصاد الليبي وتمول منه الميزانية والرواتب وخطط الإعمار وغير ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
للتنقيب عن الآثار.. وزير الثقافة يوجه بإحالة عدد من المسؤولين بإقليم جنوب الصعيد للتحقيق
قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بتفقد قصري ثقافة الأقصر و الطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. وخلال جولته التفقدية، رصد الوزير الحالة السيئة التي عليها المبنيان، بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلًا عن وجود قصور شديد في الإشراف، وغياب شبه تام للمتابعة من قبل الجهات المسؤولة بالموقعين.
وكشف الوزير خلال الزيارة عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وعلى إثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.
وأكد وزير الثقافة أن الأمر يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية، وتمثل إهدارًا للمال العام، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال، وستواصل متابعتها الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الثقافية، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في التنفيذ.