اجراءات مصرفية تعزز استقرار الدولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
لفت مصدر إقتصادي رسمي إلى أن ما يقوم به مصرف لبنان منذ شهرين حتى اليوم من خلال التعميمين 166 و158 أي بإعطاء المودع أكثر من دفعة واحدة شهرية، ساهم بشكلٍ كبير في تداول الدولار في الأسواق المحلية مما ساهم في إستقراره في أصعب فترة من تاريخ لبنان ، كما أن هذه الأموال ساهمت في زيادة الإستيراد وخاصةً في المواد الغذائية والنفطية، ما شكل عامل إطمئنان لدى الشعب اللبناني لناحية الأمن الغذائي.
المصدر لفت الى أن سياسة مصرف لبنان المستقبلية هي الإتجاه الدائم لزيادة حجم الدفعات الشهرية، سواء أكان الوضع إستثنائيا أم عادي، وهذه المرحلة ستكون مرحلة عودة الثقة بعض الشيء بالنظام المصرفي ككل، الخاص والعام، وسيواكب هذا التصرف الخطة الإصلاحية المالية التي من المؤكد أنها ستوضع من قبل حكومة العهد المقبل الأولى" .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية
وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في ضوء ما وصفه بتوسع نشاط السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
واستند الخطاب إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، الذي يمنح مصرف ليبيا المركزي الصلاحية في تنظيم أعمال الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص لمكاتب وشركات الصرافة.
وأوضح المصرف أن مواد القانون (46، 55، 56) تنص على أن مزاولة أنشطة الصرافة يجب أن تتم بإذن منه، وأنه الجهة المختصة بوضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، وفق خطابه.
وبحسب نص الخطاب، فقد أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تضمن اعتماد القواعد العامة المنظمة لعمل شركات ومكاتب الصرافة، وتم بموجبه منح عدد من التراخيص الرسمية لممارسة نشاط بيع وشراء النقد الأجنبي عبر هذه الشركات.
وأكد المصرف أن الجهات المخولة قانونًا بمزاولة هذه الأنشطة هي فقط التي تحصلت على إذن رسمي، محذرًا من أن التعامل خارج هذه القنوات يسهم في تغذية أنشطة غير مشروعة، ويعد أحد العوامل المحفزة لانتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشكل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للدولة، وفق قوله.
وفي هذا السياق، دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد والجهات الذين يمارسون نشاط الصرافة بطرق غير قانونية، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين السارية.
وأرفق المصرف مع خطابه كشفًا يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، والتي تم الترخيص لها رسميًا من قبل مصرف ليبيا المركزي بمزاولة هذا النشاط داخل ليبيا.
المصدر: رسالة
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة