عضو بـ«اتحاد الصناعات»: برنامج «رد الأعباء» ساهم في زيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أشاد كريم أبو غالي، عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، باهتمام برنامج عمل الحكومة بزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار في عام 2026/ 2027، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية.
وأكد «أبو غالي» أهمية برنامج المساندة التصديرية في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وعلاج اختلال ميزان المدفوعات لحل أزمة نقص العملة جذريًا.
ويرى «أبو غالي»، ضرورة إعادة النظر في مقترح خفض المساندة التصديرية بنسبة 75% ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة من 1 مارس عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025، وتطبيقها بأثر رجعي، وكذلك الإعلان عن كيفية حساب المساندة التصديرية للشركات المصدرة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024.
اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديريةويقترح عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، على الجهات المعنية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بنفس نسب البرنامج السابق في قيمة الدعم، على أن يتم تطبيقه على المشحونات ابتداءً من 1 نوفمبر عام 2024، وأن يتم وضع خفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين، وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة برنامج الدعم الصادرات على الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية زيادة الصادرات جهود الحكومة المصرية المساندة التصدیریة الأعباء التصدیریة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
تقرير برنامج جودة الحياة لعام 2024: 99.58% مستوى الثقة بالخدمات الأمنية
كشف تقرير برنامج جودة الحياة لعام 2024 -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- عن إنجازات نوعية في ستة قطاعات محورية أسهمت في تحسين أنماط الحياة، وتعزيز المشهد الحضري، وتوسيع الخيارات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتمكين المجتمعات.
وعلى الصعيد الرياضي، ارتفعت نسبة ممارسة النشاط البدني لفئة البالغين إلى (58.5%)، واكتُشفت (1100) موهبة رياضية، أما قطاع الهوايات، فقد شهد تأسيس (1832) نادي هواة، مما يرسخ مكانة الهوايات ركيزة أساسية في معادلة جودة الحياة، وتُوِّج ذلك كله بإنجازات قطاع الأمن، ومنها بلوغ مستوى الثقة في الخدمات الأمنية (99.58%)، ما يعكس ثقة المجتمع في كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، كما يرتبط هذا المستوى المرتفع بتوسع استخدام التقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية في مختلف المناطق.
وجاء إصدار التقرير السنوي تحت عنوان "حياة رفيعة لكل إنسان"، ليقدّم قراءة تحليلية شاملة لجملة من التحولات الملموسة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولعرض ما تحقق من تطور على صعيد مبادرات البرنامج ومؤشرات أدائه الـ 42، إذ حققت 7 مؤشرات نسبة إنجاز كاملة (100%)، وتجاوز 23 مؤشرًا مستهدفاته المخططة، فيما شكّلت المؤشرات المتبقية فرصًا واعدة للتحسين والتطوير المستقبلي.
وفي تعليقه على نتائج التقرير، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن الإنسان هو محور البرنامج وغايتُه، مشيرًا إلى أن التقرير يترجم التزام البرنامج بتحقيق الأثر الملموس في حياة الناس، من خلال مشاريع ومبادرات تجاوزت مرحلة التأسيس نحو التمكين والاستدامة.
وأكد أن رؤية المملكة 2030 تواصل البناء على ما تحقق بروح تكاملية، وتمضي نحو عام 2030 بثقة، لتصبح مدن المملكة أكثر جاذبية للحياة، وأكثر جاهزية للفرص الاستثمارية، وأكثر احتضانًا للمواهب والهوايات والطموحات، مؤكدا أن البرنامج يعمل بالشراكة مع الجهات التنفيذية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تطوير المدن، وتحفيز الاستثمارات وتنمية الخيارات الثقافية والترفيهية والرياضية.
وفي التقرير سجّل قطاع الثقافة تنظيم (3327) فعالية، وتوظيف أكثر من (234) ألف شخص في الصناعات الثقافية، في حين تحوّلت المملكة في قطاع السياحة إلى وجهة عالمية استقطبت أكثر من (115.9) مليون سائح، مع مساهمة في الناتج المحلي بلغت (4.4%)، إلى جانب ذلك، شهد قطاع التصميم الحضري، إنجازات لافتة، إذ استحدثت (149) حديقة جديدة في الأحياء السكنية، وارتفع رضا السكان عن الخدمات البلدية إلى (81%)، فيما واصل قطاع الترفيه نموه من خلال افتتاح (739) موقعًا جديدًا والقيام بـ (40) فعالية عالمية فريدة.
اقتصاديًا، أسهم البرنامج في رفع مساهمة القطاعات المشمولة إلى (74.5) مليار ريال في الناتج المحلي، محققًا نسبة إنجاز بلغت (102%) من المستهدف، كما بلغت الإيرادات غير النفطية (17.8) مليار ريال بزيادة تقارب الضعف عن المستهدف، بينما وصل الاستثمار غير الحكومي إلى (21.6) مليار ريال محققًا الهدف بالكامل. ومن حيث فرص العمل، وفّر البرنامج (368.9) ألف وظيفة جديدة، بنسبة إنجاز قاربت (93%).
ويعكس التقرير استعداد البرنامج للمرحلة المقبلة من رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على تحقيق مزيد من التكامل مع الجهات التنفيذية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز القطاع الخاص.
يُشار إلى أن التقرير السنوي لبرنامج جودة الحياة لعام 2024 متاح بنسخته الكاملة عبر الموقع الرسمي لرؤية المملكة 2030 في الصفحة الخاصة ببرنامج جودة الحياة.
المملكةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة