سوق العقارات الإسرائيلي يعاني أوضاعا صعبة منذ أزمة الفقاعة العقارية الأمريكية 2008
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يعاني سوق العقارات في إسرائيل أسوأ أداء ربع سنوي له منذ الربع الأخير من العام 2008.
وذكر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي التابع للحكومة الإسرائيلية أن الربع الثاني من العام الجاري شهد بيع 17 ألف مسكن في عموم إسرائيل وهو المعدل ربع السنوي الأدنى الذي يسجل منذ أزمة الفقاعة العقارية الأمريكية والأزمة المالية العالمية التي وقعت في العام 2008 نتيجة لها.
و أشار المكتب أن شهر يونيو الماضي شهد انخفاضا في مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 33 % مقارنة مع مبيعات يونيو 2022 حيث لم تتعدى المبيعات للمساكن الجديدة في يونيو الماضي 7079 مسكنا في كافة المناطق الإسرائيلية، كما شهد النصف الأول من العام الجاري تراجعا في المبيعات بنسبة 45 % مقارنة بذات الفترة من العام 2021 وبمعدل تراجع شهري يصل إلى 5ر3% عن العامين الماضيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: حل أزمة قطع غيار السيارات الأمريكية وفتح آفاق استثمارية جديدة مع واشنطن
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن حل مشكلة دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، من خلال اعتماد المعايير الفيدرالية الأمريكية ضمن المنظومة المصرية، وتعديل القرار الوزاري ذي الصلة لتذليل كافة العقبات أمام حركة التجارة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي الذى نظمت غرفة التجارة الأمريكية اليوم الأحد ، أن هناك فرصًا واعدة للتعاون الاستثماري مع الجانب الأمريكي في مشروعات تطوير السكك الحديدية، والقطارات، والموانئ، مشيرًا إلى أن من أولويات الوزارة حاليًا إنشاء مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات الملاكي، في ظل وجود مصنع واحد فقط يغطي 800 ألف إطار سنويًا، يتم تصدير نصفها، رغم أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 15 مليون إطار.
تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة
وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة لتحقيق مصالح الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خط "رورو" نشط بين ميناء دمياط وإيطاليا يتم من خلاله تصدير الخضروات والفواكه وضفائر السيارات، وذلك في إطار شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق التبادل التجاري.
وشدد على أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا الأمريكية، في قطاعات النقل والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية