محافظ الدقهلية: تمويل 3500 مشروع بقيمة 290 مليون جنيه خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن تمويل 3500 مشروع بقيمة بلغت 290 مليون جنيه خلال العام الحالي ضمن خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالدقهلية.
وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره الكبير لدور الجهاز الذي يقدم خدمة متميزة للمواطنين، بتمويل مختلف المشروعات بمراكز ومدن وقرى المحافظة،وأكد على دعمه الكامل لتوجه الدولة، في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف "مرزوق "أن برنامج عمل الجهاز يتيح توفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر،وزيادة حجم الإنتاج والتصدير لكل المنتجات، بما يساهم فى تعظيم الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج القومي.
من جانبه استعرض الأستاذ أيمن موسى مدير فرع الجهاز بالدقهلية، الخدمات التي يقدمها الجهاز، ومنها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.
وأوضح أن قيمة التمويل خلال العام الجاري بلغت 290 مليون جنيه لعدد 3500 مشروع وفرت 14500 فرصة عمل،كما أصدر الجهاز 533 رخصة،350 رخصة تحت الإصدار،183 رخصة توفيق أوضاع،686 شهادات تصنيف،686 شهادات مزايا،144 سجل تجاري،311 بطاقة ضريبية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بمدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية حيث استمع منه لشرح آليات وإجراءات عمل الجهاز في منح التمويل للمشروعات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني إقامة المشروعات الإنتاج والتصدير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الصغيرة والمتوسطة القضاء على البطالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسط المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات توفير فرص عمل للشباب طارق مرزوق محافظ الدقهلية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظ الدقهلية المشروعات الصغیرة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام