حسين رفاعي: القطاع الصناعي يستحوذ على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك في نسخته الثامنة عشر أن الصناعة تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقوم البنوك المصرية بدور حيوي لدعم قطاع الصناعة خاصة في المرحلة الراهنة، حيث تعد الصناعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن البنوك تضع قطاع الصناعة على رأس أولوياتها حيث يستحوذ النشاط الصناعي على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك وفقا وبيانات البنك المركزي المصري، ودور البنوك يعتمد على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي من خلال أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة.
وأشار إلى أن أحد أهم هذه الأدوات هو التمويل الميسر الذي يستهدف تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية، بجانب توفير التمويلات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الخارجي لما يمثله من إضافة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف: كذلك نهتم بتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد إحدى دعائم الاقتصاد المحلي، كما نركز على تطوير حلول رقمية للشمول المالي تسهم في وصول خدماتنا إلى قاعدة أوسع من العملاء، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، لإدخال النظام غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
وأشار رفاعي إلى أن مصرفه يؤمن بأن القطاع الصناعي هو العمود الفقري للتنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية الوطنية ولتحقيق ذلك، أطلق البنك عدة برامج وأدوات تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت نسبة التمويل المقدمة لهذا القطاع حوالي 40% من محفظة البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه إلى جانب التمويل المباشر، فإننا نعمل على إنشاء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية وتمويل مشاريع التصنيع. كما يتبنى البنك التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات ذات طابع بيني واجتماعي، ونقدم دعما خاصا للمشروعات المستدامة، ومنها برامج الطاقة المتجددة، حيث مولنا مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
اقرأ أيضاًمصادر: فتح مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15% على أساس متناقص في 7 قطاعات
غرفة «الرعاية الصحية»: نطالب بحصولنا على نفس امتيازات القطاع الصناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة القطاع الصناعي المشروعات الصغيرة رواد الأعمال والشباب القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يؤكد أهمية الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات أنشطة ومشروعات الهيئة في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مُجمل ما تنفذه الهيئة من مشروعات صناعية عبر شركاتها ومصانعها، في إطار السعي لتوطين الصناعة وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية في عدد من المجالات الحيوية.
عاجل- السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات عاجل- السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنّعة محليًا بنسبة 45% مكون مصري استراتيجية شاملة لتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحليةواستعرض اللواء مختار عبد اللطيف خلال اللقاء خطة الهيئة الاستراتيجية، التي ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، وتطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية، من خلال تحديث البنية الصناعية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يعكس الإمكانات الصناعية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة.
الرئيس السيسي: توطين الصناعة وتوسيع الصادرات ضروريان لتعزيز الاقتصادوأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بزيادة نسب المكون المحلي وتوطين الصناعة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود التي تُسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتوفير فرص العمل من خلال توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي المحلي.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كدعامة للاستراتيجية الصناعيةوفي ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجّه بمواصلة التعاون الفعال بين الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.