مدير «التخطيط والإسكان»: الدولة أنشأت 25 ألف وحدة سكنية خضراء
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت هند فروج، مدير معهد التخطيط والإسكان، إنه عندما تدخلت الدولة لمعالجة مشكلة العشوائيات رأت أن ذلك لا يكمن في مجرد التعامل مع المناطق الخطرة وغير المخططة، وتطلب الأمر توفير مشروعات إسكانية حقيقية، لذا، قامت الدولة بإطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي، تلاه مشروع سكن لكل المصريين، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الدولة المصرية لم تعد تكتفي ببناء عمارات كما كان يحدث في الماضي، حيث كانت تفتقر إلى الخدمات الأساسية، أما الآن الدولة تُعطى الأولوية لتوفير الخدمات قبل بناء المباني.
ولفتت إلى أنه في مشروع الإسكان الاجتماعي تم إنشاء 25 ألف وحدة سكنية خضراء، ما يعكس النجاح في تلبية احتياجات المواطنين، متابعة: «عدد كبير من الناس تابع إعلانات وحدات الإسكان مثل جنة ودار مصر وسكن لكل المصريين، حيث أصبح لكل فئة اجتماعية شريحة خاصة بها تتعامل مع الإسكان كحق يتضمن الخدمات.
وواصلت مدير معهد التخطيط والإسكان: «في الماضي، لم يكن بإمكان الجميع التقديم لمشروعات الإسكان، أما الآن فكل مواطن لديه الفرصة للحصول على وحدة سكنية، وسيحصل عليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسكان الاجتماعي سكان لكل المصريين مشروعات الاسكان وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
عبد الصادق يتابع مستجدات مشروع الإسكان ويصدر حزمة قرارات لدفع معدلات التنفيذ وتسريع التسليم"
ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، اجتماع لجنة الإسكان بحضور الدكتور علي عبد الرحمن رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب رئيس اللجنة، وباقي أعضائها.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات والتقارير التى اتخذتها، بما يضمن سرعة إنجاز المشروع وتسليم الوحدات إلى الملاك لتتولى مؤسسة 2020 خلال المرحلة المقبلة مهام اتحاد الشاغلين بعد إتمام جميع أعمال المشروع.
وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تسهم في دفع عجلة العمل نحو استكمال المشروع، واتخذت اللجنة مجموعة من التوصيات والقرارات والتكليفات المحددة لإعداد تقارير متكاملة ومفصلة،حول حصر الوحدات التجارية المباعة، والحقوق والالتزامات المالية، مع عدم المساس بحساب وديعة الصيانة، وتقييم اعمال الطرق واللاندسكيب، وخدمات الكهرباء والتليفونات.
وجاءت أبرز القرارات والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة في اجتماعها على النحو التالي:• تكليف المراقب المالي للمشروع بحصر ومراجعة كافة الوحدات التجارية المباعة، وقيمتها، وما تم تحصيله من النسبة المخصصة للمشروع وفقًا للتعاقد مع المطور العقاري.
• إعداد تقرير مالي متكامل بالتنسيق مع د. عصام جميل نائب رئيس اللجنة، يشمل جميع الحقوق والالتزامات المالية المتعلقة بالمشروع.
- التأكيد على إدارة الشئون القانونية باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الوحدات التي امتنع اصحابها عن سداد الأقساط المتأخرة والمتراكمة عليهم.
- توجيه الإدارة المالية عدم المساس بحساب وديعة الصيانة.
• وقف أي تعامل على منطقة الخدمات لحين الانتهاء من تقييم حديث وساري لتلك المنطقة.
• تكليف مهندسي المالك (إدارة المشروع) بإعداد تقرير هندسي متكامل عن الأعمال المنفذة من قِبل الشركات والمقاولين.
• مخاطبة كلية الهندسة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم أعمال الطرق وإعداد تقرير فني بشأنها.
• تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد تقرير تفصيلي عن نسبة الإنجاز في ملف الطرق واللاندسكيب، مع دراسة إمكانية إسناد صيانة اللاندسكيب إلى جهة أو شركة متخصصة.
• إطلاع اللجنة على مستجدات أعمال توصيل القدرة الكهربائية الإضافية، المتوقع الانتهاء منها بنهاية يوليو المقبل.
• تشكيل لجنة لدراسة عروض الشركات المرخصة من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن توزيع القدرة الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة اختيار الشركة المنفذة في موعد أقصاه 16 يونيه 2025.
• إبلاغ اللجنة بما تم استلامه ابتدائيًا من عمارات من شركة وادي النيل، مع استمرار المتابعة لتلافي الملاحظات المسجلة.
• اعتماد توصية لجنة كلية الهندسة بتخصيص 1181 مكان انتظار سيارات بمجاورة E، بما يفوق عدد الوحدات السكنية بها.
• الموافقة على العرض الفني المقدم من إحدى شركات الاتصالات لتركيب عدد (3) محطات تقوية لشبكات الاتصال، مع تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة التفاصيل الفنية والمالية وتنفيذ المشروع.
• طرح عملية رفع المخلفات ونظافة المشروع من خلال ممارسة عامة.
• إبلاغ اللجنة بما تم إنجازه من أعمال معالجة تلفيات شبكة التليفونات، وبداية التعاقد على خدمات الأرضي والإنترنت.