هيئة الدواء تستقبل وفد شركة باير الدولية لبحث توطين صناعة الدواء وتعزيز الصادرات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية وفدًا رفيع المستوى من شركة باير العالمية برئاسة الكتور تايجون جوناي، الرئيس الإقليمي لصحة المستهلك في مناطق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، والنائب الأول لرئيس شركة باير العالمية.
وضم وفد شركة باير كلًا من الدكتور محمد جلال، رئيس شركة باير لصحة المستهلك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان ونائب رئيس شركة باير العالمية، والدكتور جاسر يسري، رئيس باير لصحة المستهلك في مصر والإمارات والكويت، والدكتور شتيفان باتزلن، المدير الإقليمي للشؤون المالية لصحة المستهلك في باير في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى الدكتور مجاد حسني الشياب، مدير التسجيل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، والدكتور عبد الرحمن محسن، مدير التسجيل لدول مصر وبلاد الشام وقد حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال توطين صناعة الدواء داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتحويل بعض مستحضرات شركة باير لتصنيعها بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا داخل مصر. كما تم بحث خطط شركة باير لتصدير المستحضرات الدوائية المصنعة محليًا، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الأدوية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقد صرح د.علي الغمراوي عقب الاجتماع: أن توطين صناعة الدواء في مصر يعد أولوية استراتيجية للهيئة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير الأدوية للسوق المصري بأسعار تنافسية. وأضاف: "إن هذا التعاون مع شركة باير يعكس رؤية الهيئة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الدوائي في مصر وزيادة تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي."
وأعرب الغمراوي عن تفاؤله بتعميق التعاون مع الشركات العالمية مثل باير، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو جذب الاستثمارات في القطاع الدوائي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز من توافر الأدوية عالية الجودة في السوق المصري. كما أكد أن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة سبل الدعم للشركات العالمية والمحلية على حد سواء، لضمان النجاح المستدام للقطاع الدوائي في مصر.
من جانبها، أوضحت شركة باير فى الاجتماع التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي للمنتجات الدوائية، مشيرة إلى أن هذا التعاون مع هيئة الدواء المصرية يعد مثالًا حيًا على كيفية دعم الصناعة الدوائية المحلية وتحقيق التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة السوق المحلي والإقليمي.
ويعكس هذا الاجتماع اهتمام هيئة الدواء المصرية بتنفيذ رؤية الدولة المصرية فى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، وخاصة في قطاع الأدوية وذلك من خلال توطين صناعة الدواء وتطوير الصناعات المحلية، لتلبية مستدامة لاحتياجات السوق المحلي وتحقيق الريادة في مجال تصدير الأدوية، مما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين وزيادة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة توطین صناعة الدواء الشرق الأوسط شرکة بایر فی مصر بایر ا
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل