بعد التحذير الأممي.. باكستان تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة الضباب الدخاني السام
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
12اتخذت باكستان إجراءات جديدة للسيطرة على الضباب الدخاني السام، بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن هناك أكثر من 11 مليون طفل قد يكونون معرضين للإصابة بأمراض الرئة.
وأمرت الحكومة بإغلاق المدارس في أنحاء إقليم البنجاب، كما ستُغلق الأسواق في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء.
أخبار متعلقة العاصمة تصاب بالشلل.
#باكستان.. الضباب الدخاني السام يهدد حياة 11 مليون طفل في البنجاب#اليوم https://t.co/p94tpFKnKI— صحيفة اليوم (@alyaum) November 12, 2024
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من أن هناك أكثر من 11 مليون طفل دون سن الخامسة، يتنفسون الهواء السام، قد يكونون معرضين للإصابة بالأمراض في الإقليم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 إسلام آباد باكستان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.