أوجار: حكومة أخنوش تحلت بالشجاعة في الإبقاء على برامج الاستثمار رغم صعوبة الظرفية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن “حكومة عزيز أخنوش تحلت بالشجاعة في الإبقاء على برامج الاستثمار رغم صعوبة الظرفية”، مشيرا أنه “يجب علينا أن نحيي رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزراء والوزيرات لشجاعتهم في مواجهة العديد من المشاكل التي وجدتها الحكومة منذ تنصيبها”.
وقال أوجار الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أول أمس الاثنين، إنه “كان بإمكان الحكومة أن تقوم بحلول سهلة من بينها توقيف برامج الإستثمار لكنها اختارت الموازاة بين الإصلاحات الكبرى التي تعاقدت فيها مع المواطنين كـالصحة، والتعليم، والرعاية الإجتماعية، وحل إشكالية الماء.. دون أن تتوقف في إنجاز المشاريع وبرامج الإستثمار”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “كانت الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالغة التعقيد على المستوى الإجتماعي.. لكن الحمد لله جاء حكومة عزيز أخنوش بشجاعتها لمواجهة هذه الإشكالات بشكل يومي لم يخفت حماسه”.
وأشار أوجار إلى أن “حزب التجمع الوطني للأحرار جاء لهذه الحكومة وهو معبأ بمعرفة حقيقية لحقيقة أوضاع بلادنا، حيث أن الحزب قبل انتخابات 2021 قام بأكبر عدد جلسات استماع سياسي عمومي في تاريخ المغرب، إذ ذهبنا للمداشر والقرى للاستماع للمواطنين وهم يحكون معاناتهم مع الفقر وقلة ذات اليد والهشاشة”.
وأبرز أنه “كان الهدف من هذه الجلسات الاستماع للناس ومن خلال هذه الجولات بلورنا برنامج الحكومة وتم تحديد الأولويات”، مضيفا أنه “حين جاءت الحكومة لم تكن محظوظة حيث وجدت ظروفا صعبة أبرزها توالي سنوات الجفاف في بلد فلاحي ودخلت على وضعية بالغة الخطورة”.
وذكّر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن “الحكومة قامت بعدة إجراءات لمواجهة العديد من الإشكالات أنفقت 45 مليار في الحوار الإجتماعي وهو رقم لم يحدث رصده في الحكومات السابقة، ووصلت ارتفاعات الأجور في العديد من الفئات المهنية إلى مبالغ محترمة، وتم تخصيص في الدعم المباشر لهذه السنة 26 مليار درهم حيث استفاد منه 10 مليون مغربي، وخصصت الحكومة للتعليم 80 مليار درهم”.
وقال أوجار “ونقول لمن يتساءل هل هذه المجهودات الحكومية الضخمة لبناء الدولة الإجتماعية وتلطيف حياة الناس وتخفيف المعاناة تصل للمواطنين، فإن جوابنا هو أن جميع الإنتخابات الجزئية التي مرت نجحنا فيها.. والمؤشر الآخر على نجاح ووصول المجهودات الحكومية للمواطنين هو السيطرة على ارتفاع الأسعار التي بدأت تتراجع بشكل تنازلي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية