حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة.. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة شائعات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة الأجهزة التي تحمل ضمانًا دوليًا ولا تملك وكلاء رسميين في مصر، وكذلك عن احتمالية إيقاف هذه الهواتف إذا لم تُدفع الرسوم من قبل المستوردين.
وحتى الآن، لم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار رسمي بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة، ولا توجد أي آليات تنفيذية لتطبيق هذه الرسوم. وعليه، يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفه المستورد دون الحاجة إلى دفع رسوم أو استخراج تصاريح. كذلك، لن يتم إيقاف عمل أي هاتف مستورد حاليًا ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
تصريحات غرفة القاهرة التجاريةفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية دعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة صحة ما يُتداول بشأن القرار. وقد أشار إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع الجهاز يوم الأحد المقبل لاستيضاح الوضع والتأكد من حقيقة فرض الرسوم.
وأضاف رمضان أن فرض رسوم على الهواتف المستوردة قد يكون مفيدًا من ناحية تقليل الهواتف المهربة، ولكنه شدد على أهمية وضع آلية واضحة للتنفيذ. وأوضح أن نسبة الهواتف المهربة ليست كبيرة، وأن أغلب الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل شخصي تكون هدايا أو لاستعمال شخصي. وشدد على ضرورة إعطاء فترة سماح للتجار لتصريف المخزون الحالي من الهواتف.
انخفاض فاتورة استيراد الهواتف في 2024وفي سياق متصل، أشار رمضان إلى انخفاض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في مصر بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024، مشيرًا إلى جهود مصر في توطين صناعة الهواتف محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهواتف حقیقة فرض فی مصر
إقرأ أيضاً:
تركيا تختصر الزمن وتوفر 353 مليون ليرة سنويًا.. من تحدٍ إلى إنجاز رسمي.. إليك التفاصيل كاملة
افتتح وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اليوم السبت، نفق دوغانجي في ولاية بورصة، مؤكدًا أن المشروع سيقلص زمن المرور في المنطقة من 15 دقيقة إلى 3 دقائق، ويوفر على الدولة 353 مليون ليرة تركية سنويًا.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أوضح أورال أوغلو أن النفق اختصر طريق سد دوغانجي بمقدار 1600 متر، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض سيوفر 324 مليون ليرة من الوقت و29 مليون ليرة من الوقود سنويًا.
“غرزة بغرزة”.. نفق من أصعب مشاريع تركياوصف الوزير النفق بأنه أحد أصعب المشاريع في البلاد، قائلًا: “هذا أحد الأنفاق التي حفرناها سنتيمترًا تلو الآخر، وصنعناه بدقة متناهية غرزةً تلو الأخرى لضمان السلامة الإنشائية والمهنية. إنه من بين أكثر خمسة أنفاق تحديًا في تركيا.”
وأضاف أن المشروع يشمل نفقًا أحادي الأنبوب بطول 2344 مترًا، وجسرًا علويًا بطول 220 مترًا، وتقاطعًا على مستوى الأرض، إلى جانب طريق طوله 3.2 كيلومتر، 2.7 كيلومتر منه مُعبّد بخليط البيتومين الساخن.
وأوضح أن الطريق الذي يربط بورصة بطريق باليكسير–كوتاهيا السريع، عبر أورهانيلي، يبلغ طوله 89 كيلومترًا، ويُستخدم بمعدل 9000 مركبة يوميًا، ويخدم قطاعي المياه والرخام في أورهانيلي وكيليس.
كما شدد على أن طبيعة طريق سد دوغانجي شديدة التعرج تشكّل خطرًا كبيرًا على السائقين، خاصةً في الشتاء، ما استدعى تنفيذ هذا المشروع لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المرور في المناطق الجبلية.
“بوابة للتنمية الإقليمية”اعتبر الوزير أن النفق ليس مجرد مشروع هندسي، بل “بوابة لمستقبل أورهانيلي وكيليس، وسيعزز التجارة والسياحة، ويحسن نوعية حياة السكان.”
وأكد أن المشروع سيسهم في حماية البيئة عبر تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 1725 طنًا سنويًا، مشيرًا إلى زراعة 10 آلاف شجرة واستخدام المياه المعاد تدويرها في نظام ري نباتات المناظر الطبيعية عند مداخل النفق ومخارجه.
تطور هائل في شبكة الطرق التركية اقرأ أيضا“أنا أحترق.. أعطوني الماء”.. زوجة عامل الغابات…
السبت 26 يوليو 2025واستعرض أورال أوغلو تطور شبكة الطرق التركية منذ عام 2002، موضحًا أن طول الطرق السريعة المقسمة ارتفع من 6101 كيلومتر إلى 29,787 كيلومترًا، وسيصل إلى 30 ألف كيلومتر بنهاية العام. وأضاف: “لقد أكملنا أول 15 ألف كيلومتر، ونعمل على 15 ألف كيلومتر أخرى.”