حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة.. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة شائعات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة الأجهزة التي تحمل ضمانًا دوليًا ولا تملك وكلاء رسميين في مصر، وكذلك عن احتمالية إيقاف هذه الهواتف إذا لم تُدفع الرسوم من قبل المستوردين.
وحتى الآن، لم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار رسمي بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة، ولا توجد أي آليات تنفيذية لتطبيق هذه الرسوم. وعليه، يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفه المستورد دون الحاجة إلى دفع رسوم أو استخراج تصاريح. كذلك، لن يتم إيقاف عمل أي هاتف مستورد حاليًا ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
تصريحات غرفة القاهرة التجاريةفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية دعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة صحة ما يُتداول بشأن القرار. وقد أشار إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع الجهاز يوم الأحد المقبل لاستيضاح الوضع والتأكد من حقيقة فرض الرسوم.
وأضاف رمضان أن فرض رسوم على الهواتف المستوردة قد يكون مفيدًا من ناحية تقليل الهواتف المهربة، ولكنه شدد على أهمية وضع آلية واضحة للتنفيذ. وأوضح أن نسبة الهواتف المهربة ليست كبيرة، وأن أغلب الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل شخصي تكون هدايا أو لاستعمال شخصي. وشدد على ضرورة إعطاء فترة سماح للتجار لتصريف المخزون الحالي من الهواتف.
انخفاض فاتورة استيراد الهواتف في 2024وفي سياق متصل، أشار رمضان إلى انخفاض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في مصر بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024، مشيرًا إلى جهود مصر في توطين صناعة الهواتف محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهواتف حقیقة فرض فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد المكسيك بزيادة الرسوم 5% بسبب نزاع على المياه
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية 5% على المكسيك إذا لم توفر المزيد من المياه على الفور لمساعدة المزارعين في الولايات المتحدة.
واتهم ترامب المكسيك بانتهاك معاهدة لتقاسم المياه تلزمها بإرسال 1.75 مليون فدان-قدم من المياه إلى الولايات المتحدة من نهر ريو جراندي عبر شبكة من السدود والخزانات المترابطة كل 5 سنوات.
وقال ترامب في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن المكسيك "مدينة" للولايات المتحدة بما حجمه 800 ألف فدان من المياه بسبب انتهاكات المعاهدة على مدى السنوات الخمس الماضية .
وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "تطالب الولايات المتحدة المكسيك بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم من المياه قبل 31 ديسمبر، ويجب أن تأتي البقية بعد ذلك بفترة وجيزة".
المكسيك لا تستجيب حتى الآن
وقال "المكسيك لا تستجيب حتى الآن، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا الأمريكيين الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها، ولهذا السبب أجزت فرض رسوم جمركية 5% على المكسيك إذا لم تفرج عن هذه المياه على الفور".
وأضاف أن نقص المياه يضر بالمحاصيل والثروة الحيوانية في تكساس.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الاقتصاد المكسيكية بعد على طلب التعليق، بحسب الاسواق العربية.
وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز في أبريل/نيسان إن المكسيك وافقت على زيادة شحناتها من المياه إلى تكساس للمساعدة في سد النقص بموجب معاهدة عام 1944.
وتقول المكسيك إنها تعاني من ظروف جفاف تضغط على مواردها المائية.