خبير اقتصادي: مصر تواصل مسار التنمية رغم حرب الشائعات «فيديو»
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير مركز الاستشارات الاقتصادية، إنّ الاقتصاد المصري رغم كل الأزمات الاقتصادية التي جابت كل الدول واشتعال المنطقة بالحروب والأزمات، إلا أنه اقتصاد مستقر.
استقرار مصر الاقتصادي والتنمويوأضافت خلال لقائها على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، قائلًة: «مصر مستقرة وتسير في مسار التنمية والاصلاح الاقتصادي وتطوير المدن، ولكن برغم ذلك فإن هناك حرب شائعات هدفها زعزعة الدولة كاملة وأن تكون هناك انشغالات، كما أن الشائعات تهدف الى إصابة الشعب بالاكتئاب».
وتابعت: «مصر الدولة الوحيدة المتماسكة في المنطقة، ورغم جائحة كورونا في عام 2020 وهى أزمة عالمية كبيرة، دخلت مصر مسار الإصلاح الاقتصادي وأصبحت هناك تنمية في كل ربوعها، ومنها توشكي التي كانت منطقة صخرية لسنوات كبيرة أصبحت أرض زراعية، وهناك أشكال متعددة للحروب، ومن بين تلك الحروب الشائعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتشار الشائعات الاقتصاد المصري القناة الأولى الفضائية المصرية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».