«مصدر» توقع اتفاقية دراسة مشتركة لتطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في أوزبكستان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقَّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية مع وزارة الطاقة في أوزبكستان لتطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في منطقة مينغبولاك في أوزبكستان.
وتوفِّر المحطة الجديدة 1,000 فرصة عمل في مرحلة الإنشاء، و60 فرصة عمل في مرحلة التشغيل، وعند اكتمالها، ستسهم المحطة في تزويد 300,000 منزل في منطقة مينغبولاك بالطاقة النظيفة.
وعلى هامش مؤتمر الأطراف (كوب 29) المنعقد في باكو، بأذربيجان، أُقيمَت مراسم التوقيع بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (كوب 28)، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف، وزير الطاقة الأوزبكي، ووقَّع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وجاكونجير أوبيدجونوف، رئيس مجلس إدارة شركة «أوزينرغوسوتيش».
وكانت «مصدر» قد وقَّعت في عام 2023 اتفاقية تنفيذ لتطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح في أوزبكستان بقدرة 2 جيجاواط. وإضافةً إلى مشروع مينغبولاك، سيُطَوَّر مشروعان آخران في منطقة أكبيتك في جمهورية كاراكالباكستان ومنطقة بوزاوبي في ولاية نافوي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز الشراكات النوعية ودعم مشاريع التنمية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية ضمن علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وتؤكِّد التزامنا بتوفير أقصى قدر من الطاقة وأدنى قدر من الانبعاثات. ومن شأن مثل هذه الاتفاقيات أن تضعنا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثّلة بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع هدف (اتفاق الإمارات) التاريخي، ودفع عجلة التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي المستدام».
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان الصديقة تتشاركان في الرؤى لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تشكِّل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية فيها، ويسعدنا أن تسهم هذه الشراكة بدور فاعل في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات في أوزبكستان وخارجها». وثمَّن معاليه جهود جمهورية أوزبكستان في مجال المناخ، لا سيما في ضوء سعينا[AA1] المشترك نحو مرحلة جديدة نحقِّق فيها التنمية والازدهار وفق أُسس مستدامة.
وقال معالي جورابك ميرزاماخمودوف: «في إطار توجيهات فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وفي ظل التحديات القائمة، استطاعت أوزبكستان وضع استراتيجية مبنية أساساً على التحوُّل نحو الاقتصاد المستدام وتحقيق الحياد الكربوني، واليوم نتخذ خطوات مهمة نحو تسريع وتيرة تطوير حلول الطاقة المتجددة والتكيُّف مع التغيُّر المناخي، ودفع عجلة التنمية المستدامة».
وأضاف: «تُشكِّل محطة مينغوبلاك مرحلة جديدة في شراكتنا مع (مصدر)، من خلال إتاحة فرص تعزيز أمن الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل وتنمية الاقتصاد. ونحن على ثقة تامة بأهمية ودور مشاريع (مصدر) في أوزبكستان، وقدرتها على تحقيق مزيدٍ من النجاح».
وتابع معاليه: «تماشياً مع هدف اتفاق الإمارات التاريخي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات، تحرص أوزبكستان على دعم الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ، وتؤكِّد التزامها بأهداف اتفاق باريس وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة المتجددة».
وقال محمد جميل الرمحي: «تُعَدُّ أوزبكستان سوقاً استراتيجية رئيسية لشركة مصدر، ونتعاون مع شركائنا لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة في البلاد من خلال تنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة لتزويد المنازل وقطاع الأعمال بكهرباء نظيفة، وتعزيز النمو المستدام بالتوازي مع الحد من الانبعاثات. وتفخر (مصدر) بدعم جهود أوزبكستان في مجال انتقال الطاقة، ونتطلَّع إلى مواصلة رحلتنا المشتركة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة».
ويسهم مشروع طاقة الرياح الجديد في تعزيز أنشطة «مصدر» في أوزبكستان، وتنمية محفظة مشاريعها في البلاد، والتي تشمل ست محطات للطاقة الشمسية على مستوى المرافق. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في أوزبكستان، والحد من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. وتنسجم هذه الجهود مع التزام «مصدر» بدعم هدف أوزبكستان بإنتاج 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر متجدِّدة بحلول عام 2030.
وكانت «مصدر» من أوائل الشركات التي دخلت سوق الطاقة المتجددة في أوزبكستان، من خلال مشاريع بارزة تشمل محطة «زارافشان» لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط، التي توفِّر الكهرباء لأكثر من 150,000 منزل عند تشغيلها بالكامل. وطوَّرت «مصدر» محطة «نور نافوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، والتي دخلت حيِّز التشغيل منذ عام 2021. وتؤكِّد هذه المشاريع التزام «مصدر» بتوفير حلول طاقة نظيفة موثوقة بتكلفة مناسبة لأوزبكستان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی أوزبکستان لطاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
تتجه روسيا مؤخرا نحو تطوير مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وأيضا مع بروز الحاجة لإيجاد حلول بديلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على قطاعات عدة، أبرزها قطاع الطاقة.
فهل سيشكل التحول الإستراتيجي الطاقوي نحو مشاريع الطاقات المتجددة سلاحا فعالا تواجه به موسكو القيود والعقوبات الغربية، وهل تعوّل روسيا على حليفتها الصين في ذلك؟
جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن بلاده تحتل مركزا فريدا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الطاقة، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتطلب توافر موارد الطاقة ميسورة التكلفة.
وقال نوفاك إن قطاع الطاقة العالمي شهد تحولا عميقا في السنوات الأخيرة، فقد زاد الطلب على الطاقة بنحو 14%، وقد يزيد استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من 20% في السنوات الـ20 المقبلة، وسيصل الطلب العالمي على الطاقة إلى 25 مليار طن متري بحلول عام 2050، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن عام 2023.
وكانت الحكومة الروسية قد نشرت في 14 أبريل/نيسان 2025 وثيقة إستراتيجية عن قطاع الطاقة الروسي حتى عام 2050 توقعت فيها استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى 2035 على الأقل، ومن بين أهداف الحكومة الروسية -بحسب الوثيقة- إطلاق مجموعة من المشاريع لتحقيق مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن من الوقود الأزرق بحلول عام 2030.
ويطلق مصطلح الوقود الأزرق على الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري (مثل الغاز الطبيعي) مع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج، مما يجعله شكلا من أشكال الوقود الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالهيدروجين الرمادي التقليدي.
ووفقا للموقع الرسمي "للطاقة والصناعة الروسية"، فإن أبرز 5 مشاريع للطاقات المتجددة في روسيا هي:
إعلان محطات الطاقة الشمسية لمجموعة شركات هيفيل: تعتبر أكبر مشغّل للطاقة الشمسية في روسيا بقدرة 1.6 غيغاواط لسنة 2024، وتغطي هذه المشاريع مناطق من الجزء الأوروبي وترانس بايكال إلى غاية جمهورية ساخا (ياقوتيا). مزارع الرياح "نوفافيند" التابعة لشركة روسآتوم، والتي تتجاوز سعتها الإجمالية غيغاواطا واحدا، وتغطي مناطق الجنوب في روسيا. محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة من شركة روسغيدرو، والتي تبلغ سعتها الإجمالية نحو 1.3 غيغاواط. مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء "فورفارد إينيرغو"، والتي تبلغ قدرة تشغيلها نحو 1.2 غيغاواط. مبادرة تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بمشاركة أبرز شركات الطاقة الروسية "روسآتوم وغازبروم"، حيث خصصت الحكومة الروسية لهذا المشروع عام 2024 نحو 9.3 مليارات روبل (نحو 119 مليون دولار).خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار والتطوير بشكل كبير في مجال الطاقة كان أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ونشرت مجلة "المعلومات العلمية" للعلوم الاقتصادية الروسية في أغسطس/آب 2024 تقريرا يوضح إستراتيجيات تطوير قطاع الطاقة الروسي للحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل العقوبات الغربية، مشيرة إلى محاولات روسيا تنفيذ البرامج الشاملة لتنمية الطاقة في مناطق شرق سيبيريا والمنطقة الشمالية الغربية وشبه جزيرة يامال.
وخلال التقرير أوضح الباحث بيتروف أنتون ماركوفيتش أستاذ العلوم الاقتصادية أن من بين أهداف سياسة التطوير في مجال الطاقة المتجددة في روسيا تطوير قطاعات معينة تعتمد على الوقود والطاقة، مثل الصناعات التكنولوجية وشركات تكرير النفط والبتروكيميائيات، وإصلاح صناعة الطاقة الكهربائية.
ويرى الباحث أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية طويلة الأجل سيخلق مجالا تنافسيا للاقتصاد الروسي في القطاعات التقليدية والجديدة لتصبح العوامل المبتكرة منخفضة الطاقة هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وبحسب ماركوفيتش، فإنه بحلول 2030 سينخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على قطاع الطاقة بسبب التطور السريع للقطاعات المبتكرة.
وفي أوائل يونيو/حزيران 2021 بدأ تنفيذ مشروع بناء المفاعل النووي المبتكر "بريست" في مقاطعة تومسك الروسية.
ووفقا للخبراء والعلماء، سيسمح "بريست" بإعادة استخدام الوقود الذي تم استنفاده فعليا في مفاعلات محطات الطاقة النووية لعدد لا حصر له من المرات، مما سيحل مشكلة تراكم الوقود النووي المستهلك وتخزينه بتكلفة مالية باهظة الثمن.
برزت الشراكات الروسية الصينية في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم الأعمدة الإستراتيجية الداعمة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، ويعتبر مشروع محطة إنتاج الهيدروجين الأزرق في جزيرة ساخالين الروسية والمقرر أن يبدأ عمله عام 2029 من أبرز المشاريع في هذا الصدد.
وبحسب خبراء، فإن ثروات روسيا الطبيعية الضخمة وخبراتها في مجالات الطاقة التقليدية إلى جانب ريادة الأخيرة عالميا في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعل التعاون بين الجانبين تكامليا.
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني الدكتور غسان يوسف في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد أن تكون هناك شراكة صينية روسية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن الصين رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن كلا من موسكو وبكين تملكان الكثير من أدوات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، ويمكن أن تحول إلى طاقات متجددة".
إعلانوبشأن المنافع المتبادلة في هذا الصدد، يشير يوسف إلى أن الصين من خلال هذا التعاون ستستغني عن استيراد الكثير من النفط من الدول العربية وإيران وروسيا كذلك، كما أن اعتماد روسيا على الطاقات المتجددة يعني توفيرا للنفط الذي يمكن أن يباع إلى دول أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الطاقة لم تعد مشكلة كبيرة للدول الصناعية الكبرى اليوم، لذلك يمكن للبلدين تجاوز القيود الغربية المفروضة على الطاقة "وربما هذه العقوبات هي من جمّعت الصين وروسيا أكثر، فسابقا كنا نشهد نوعا من المنافسة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية والقيود الغربية أصبح البلدان يتعاونان كحلف واحد لمواجهة الخطر الغربي الذي يستهدفهما".
أما فيما يتعلق بالخطط الإستراتيجية التي تتبناها روسيا والصين في إنتاج الطاقة المتجددة فيقول الخبير في الشأن الصيني "هناك مشاريع إستراتيجية مشتركة بين البلدين وتساهم في تنمية البلاد والإنارة والصناعة وتطوير العديد من المجالات".
وأضاف "إذا استطاعت كل من الصين وروسيا التعاون بشكل جيد واستخدام الإمكانيات التي تتمتعان بها فستتغلبان على تلك العقوبات والحصار الاقتصادي الغربي".
شراكات روسية عربية بمبدأ المنفعة المتبادلةتسعى روسيا أيضا إلى تعزيز شراكاتها مع الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة التي تدعم جهود التنمية المستدامة والتحول البيئي بالمنطقة.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الهيل للجزيرة نت عن التعاون بين الدول العربية وروسيا في مجالات الطاقات المتجددة، معتبرا أنه ليس وليد اليوم، بل يعود إلى 15 سنة تقريبا.
وأشار الهيل إلى أن "كلا من قطر وروسيا تتصدران المشهد من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير لدول العالم على الرغم من أن هذا التعاون ربما لا يظهر في الإعلام العالمي والإقليمي ولكنه في الواقع موجود بشكل كبير".
ولفت المتحدث إلى رغبة قطر والعديد من الدول العربية والخليجية في الانضمام كذلك إلى التكتل الاقتصادي الجديد "بريكس"، مؤكدا أن ذلك "سيشكل رادعا للهيمنة الغربية على العالم".
كما أوضح الهيل أن "الدول العربية تتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، وقطر تنتج مادة السيليكون وتصدّرها إلى دول كثيرة، من ضمنها روسيا والصين".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة