الانتخابات هى إجراء دستورى لاختيار فرد، أو مجموعة أفراد لشغل منصب معين، وتعد الانتخابات من الأفكار الإنسانية القديمة، التى تساهم فى حل النزاعات والاختلافات حول رأى ما، وقد عرف الرومان القدماء فكرة الانتخابات فى اختيارهم للقادة والشخصيات البارزة لتولى المناصب والمهام فى الدولة، كما أنها عرفت فى العالم العربى الإسلامى عندما كان الصحابة رضى الله عنهم يختارون خليفة المسلمين عن طريق الإجماع على اسم الصحابى منهم، وصارت الدول تعتمد فكرة الانتخابات كأساس من أساسات دستورها، وتشريع من تشريعاتها القانونية لتضمن تطبيق الفكر الديمقراطى الذى يدعو إلى اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب، واعتبرت الانتخابات حقاً من حقوق الناس وواجباً عليهم تطبيقه لضمان تفعيل دورهم الانتخابى فى الحياة السياسية.
قبل الديمقراطية كانت عملية الاقتراع فى الانتخابات تتم من خلال طرق السهام بالدروع كما كان يحدث فى الملكيات القديمة فى اليونان وإيطاليا عندما كان الملك يطلب رأى الشعب فى الأمور التى تتطلب موافقة الشعب عليها مسبقاً، ثم بعد ذلك استخدم التصويت كأحد مظاهر الديمقراطية اعتبارا من القرن السادس قبل الميلاد وكجزء من الديمقراطية الأثينية.
توالت التحسينات والتعديلات بعد ذلك على نظم الانتخابات وبدأت المجتمعات الديمقراطية تحرص على وضع آلية الانتخابات كوسيلة لممارسة السلطة والتداول عليها، وقامت دساتير العالم بتكريس حقوق وحريات مواطنيها وأصبح الشعب صاحب السيادة، وتم إنتاج النظم الانتخابية التى تسهل عملية ترجمة الأصوات التى يدلى بها الناخبون فى جميع الانتخابات العامة إلى مقاعد فى الهيئة التشريعية، ويتفق معظم الخبراء على ضرورة أن يقوم النظام الانتخابى على أساس تحفيز وتقوية الأحزاب السياسية والإسهام فى وجود معارضة قابلة للحياة تكون قادرة على تقييم التشريعات بعين نافذة ومساءلة الحكومة على أدائها وصيانة حقوق المواطنين.
لن تتم الانتخابات ولن تكون مجدية ومنتجة لهيئة تشريعية قوية بدون مشاركة جماهيرية من المقيدين فى جداول الناخبين.
ويدفع إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات هو شعور الناخب بمدى صوته الانتخابى، وكلما كان لصوت الناخب تأثير قوى كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم، وتعد المشاركة فى الانتخابات واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع.
كما يعد الانتخاب أحد مظاهر المشاركة السياسية فى النظم الديمقراطية، عندما يدرك المواطن أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية وأنه يعرف اختيار المرشح الأجدى له.
أقول قولى هذا بعد أن بدأ الحديث مبكراً عن الانتخابات البرلمانية الجديدة لانتخاب مجلسَى الشيوخ والنواب الجديدين، وما يتبع ذلك من عودة النواب إلى ناخبيهم لخطب ودهم من جديد، ثم الحديث عن نظام انتخابى تجرى به الانتخابات وهناك من يطالب باستمرار القائمة المغلقة مع الفردى بنسبة 50٪ لكل منهما، لإنتاج المجلس الحالى مما يتطلب مناقشة نظام جديد لتقوية السلطة التشريعية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن الانتخابات حل النزاعات
إقرأ أيضاً:
العنف الجنسي ضد الأطفال
د. صالح هاشم الشحري
نشرت مجلة اللانسيت البريطانية – وهي أحد أهم المصادر الطبية على مستوى العالم – دراسة مهمة، عنوانها مدى انتشار العنف الجنسي ضد الأطفال، على المستوى الكوكبي، وعمر الطفل عند تعرضه للعنف الجنسي لأول مرة، من ثم تحليل النتائج حسب مناطق العالم الجغرافية، و جنس الطفل. و حسب المجلة فإنها أول دراسة بهذا القدر من التفصيل و العدد الكبير من المصادر المرجعية التى وصلت إلى ٤٦٠ مرجعا عن ٢٠٤ من أقطار كوكب الأرض.
الشريحة التى أدلت بتجربتها الشخصية عن تعرضها لهذه الحالات، تم سؤالها عندما كانت أعمارهم بين ٢٠ – ٢٤ عاما، و قد أظهرت أن ١٨,٦٪ من الإناث و ١٤,٨٪ من الذكور قد تعرضوا للعنف الجنسي، و قد استعملت المجلة كلمة ( survive) الإنجليزية، بمعنى أن هؤلاء هم الذين لم يؤد بهم هذا العنف إلى الموت أو إلى عاهة جسدية، حيث أن المقصود بالعنف الجنسي يشمل طيفا واسعا من الدلالات، تبدأ من التحرش الجنسي البسيط، إلى الإجبار على ممارسة الجنس، إلى الإغتصاب المنتهي بالقتل أو العاهات الجسدية. و النسب أعلاه لا تتضمن الفئة الأخيرة. و لا شك أن هذه نسبة مخيفة. خاصة أنها اقتصرت على الفترة ما بين عامي ١٩٩٠ – ٢٠٢٣.
أهمية هذه المعلومات، أنها تساعد في معرفة حجم الجهد المطلوب لمنع هذه الظاهرة، والدفع إلى اعطائه ما يستحق من الأهمية، فهذه النسب توضح أننا لازلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، و التي جعلت هدفها الوصول إلى قيمة الصفر بحلول عام ٢٠٣٠. و لا يبدو من مقارنة الحوادث حسب السنوات أن انتشارها ينحسر، وهذا يقتضي مزيدا من الجهود لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وبتفصيل يتعلق بالمكان الجغرافي، فإن العنف الجنسي ضد الإناث يتراوح بين ١٢,٦٪ في شرق وجنوب شرق ٱسيا وأوقيانوسيا إلى ٢٦,٨٪ في جنوب آسيا، أما العنف الجنسي ضد الذكور فيتراوح بين ١٢,٣٪ في وسط آسيا و وسط و شرق أوروبا إلى ١٨,٦٪ في الصحراء الأفريقية. كما أن العنف الجنسي حدث عند ٦٧٫٢٪ من الضحايا الإناث، و ٧١٫٣٪ من الضحايا الذكور قبل سن الثامنة عشرة، أي أنه حدث في سن ما قبل النضج الجنسي و العقلى، و لكن تبقى نسبة مهمة تحدث بالإكراه بعد سن نضح الجسد و العقل. و تشير الدراسة إلى أن كون النسبة أقل في بعض الأماكن من غيرها، قد تكون بسبب عدم دقة المعلومات، و عدم امتلاك الضحايا وأهلهم للأمن الإجتماعى الكافي للإفصاح، للأسف تلحق وصمة اجتماعية بالضحايا الأبرياء دائما. لم يتضح لى من الدراسة معلومات تتعلق بعمر المعتدي، و مكان الإعتداء، و هناك قرائن تقول أن نسبة مهمة من هذا العنف يحدث من أفرادٍ في محيط الأسرة. و كثيرا ما تتسبب الكحول والمخدرات في تفاقم هذه الظاهرة.
المطلوب برامج مكثفة تتعامل مع هذه المسائل بطريقة تربوية علاجية تحمى الضحية المحتَمَل، وتعيد تأهيل المعتدى المحتَمَل و إصلاحه نفسيا و تربويا، خاصة و أن جزءاً من العنف الجنسي يحدث مع تأخير سن الزواج لاعتبارات مادية في أغلب الأحيان، و أيضا مع الحروب التى تعرض الأطفال لفقدان الحماية الأبوية و المجتمعية، نسأل الله أن يوفق المجتمع الإنساني إلي التخلص من هذه الٱفات الخطيرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!