الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتبت وقلت كثيرا إن أزمة النقد الأجنبى فى مصر كانت دوما عارضا من عوارض الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن حلها إلا بحلول عملية وسريعة وحاسمة لكل ما يواجهنا من تحديات اقتصادية لافتة، وعلى رأسها تحديات التصدير والسياحة والاستثمار.
وفى تصورى، فإن جذب الاستثمارات العالمية والعربية الكبيرة هو الطريق الأمثل لتوفير نقد أجنبى، وخلق فرص عمل، وإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما يتطلب عملا فعالا فيما يُسمى بالإصلاح المؤسسى، والذى يُهوِّن البعض من أهميته.
إن مصر لديها مقومات مناخ استثمارى عظيم، بدءا من السوق الاستهلاكى الضخم، والمتنوع، ومرورا بالبنية التحتية الكبيرة والمتكاملة والتى شهدت فى السنوات الأخيرة وثبات حقيقية، ووصولا إلى الموقع الجغرافى والعلاقات التجارية التاريخية مع مختلف الأسواق والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إلى جانب توافر كوادر عمل فنية ومهارية متميزة، يُمكن أن تلبى حاجات شركات عالمية من المهارات المؤهلة لتسيير أكبر المشروعات.
ورغم كل ذلك، ورغم وجود إطار تشريعى جيد للاستثمار، فإن المردود فى مجال جذب الاستثمار ما زال ضئيلا جدا، وهناك تباطؤ فى وتيرة المشروعات الاستثمارية العالمية فى مصر، والسبب هو إحجام إجراءات الإصلاح عن المضى قدما فى طريق الإصلاح المؤسسى.
إن هناك خللا مؤسسيا واضحا فى كثير من مقومات الاستثمار، ربما أولها أن منطق الجزر المنعزلة هو المنطق الحاكم لكافة مسارات الاستثمار، فهناك حلول لمشكلات معينة، تمثل فى الوقت نفسه مشاكل لقطاعات أخرى. وللأسف الشديد فإن البيروقراطية الشديدة ما زالت هى الحاكم العام للعمل الحكومى، حتى يومنا هذا، وقد رأينا إدارات عديدة داخل الجهاز الحكومى مَن يملك القرار فيها غير مسئول، والمسئول فيها لا يملك قرارا.
ولا شك أن الخلل الذى شاب قضية المنافسة خلال السنوات الأخيرة، كان خصما واضحا من المؤسسية المفترضة، فقد رأينا كثيرا من منشآت القطاع الخاص تواجه أزمات كبيرة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء أو تراخيص تشغيل، بينما تحصل جهات أخرى حكومية على هذه التراخيص خلال بضعة أسابيع.
وإذا قلنا إن دخول الحكومة إلى حلبة الاستثمار كان ضروريا فى وقت ما، وفى ظروف غير معتادة، فإن استمرارها إلى الأبد غير مفيد، لأنه عامل طارد للاستثمار الخاص والأجنبى.
إن المستثمر الأجنبى يوفر فرص عمل جديدة، ويتيح نظم تدريب غير معتادة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، ويسدد ضرائب ورسوما عامة، لكن الأهم من ذلك فإنه يحسّن المنافسة ويروج للاستثمار فى مصر عالميا، لأن أفضل ترويج حقيقى للاستثمار فى أى بلد، هى قصص النجاح المتحققة على أرض الواقع.
نحن فى حاجة لازمة لوضع استراتيجيات عملية لتحقيق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات، خاصة أن صفقة رأس الحكمة فى مارس 2024 أثبتت أن أسرع وسيلة لعلاج أزمات النقد، هو جذب الاستثمارات العالمية الكبرى. والأمر يبدأ بإصلاح مؤسسى مخطط، يوكل تنفيذه للمجلس الأعلى للاستثمار.
وسلام على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين أزمة النقد الأجنبي مصر الازمة الاقتصادية عملية وسريعة جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
فضل شاكر: بريء منذ البداية وأطالب بإنهاء الظلم السياسي بحقي
صراحة نيوز- أكّد الفنان اللبناني فضل شاكر براءته من التهم الموجهة إليه، مجددًا مطالبته بالتعامل مع قضيته كملف إنساني وليس سياسي، وموجّهًا نداء إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للنظر في قضيته.
وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أوضح شاكر أن لا مذكرة توقيف كانت صادرة بحقه قبل لجوئه إلى مخيم عين الحلوة، لكنه فوجئ لاحقًا بسيل من التهم والأحكام “دون أي أساس قانوني”، بحسب تعبيره، مؤكدًا: “أنا بريء، والقضاء حكم بذلك غيابيًا، وهناك حكم منشور يثبت ذلك”.
وأضاف شاكر: “مشكلتي سياسية، ولو تم التعاطي معها بعيدًا عن التوظيف السياسي، لحُلت بنسبة 99%”. وأشار إلى تعرضه، وفق قوله، لابتزاز مالي من مسؤولين في بعض الأجهزة، طلب بعضهم ملايين الدولارات أو التنازل عن ممتلكاته مقابل “براءة أنا أملكها أصلاً”.
كما كشف عن تجميد أموال أولاده وعائلته رغم امتلاكهم إثباتات قانونية بأنها تعود لهم، مشيرًا إلى أن جهات لا تزال تدين بالولاء لنظام الأسد تعرقل هذا الملف داخل مؤسسات لبنانية.
شاكر ختم بالتأكيد على استمراره في الفن، قائلاً: “عدت إلى الساحة بقوة، وسأطلق أعمالًا قادمة ستكون الأجمل”، موجّهًا تحية خاصة لولي العهد السعودي، ومناشدًا إياه أن يجعل من قضيته “ملفًا إنسانيًا ضمن عهد عربي جديد يرتكز على العدالة”.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية