تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقدت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، “شادية عريبي”، اجتماعًا مع فريق مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برئاسة أخصائي التقييم في المكتب “خوان ديفيد غونزاليس”.
وجاء هذا اللقاء “لمتابعة آخر مستجدات تقييم البرنامج القُطري للتنمية المستدامة في ليبيا للفترة 2023-2025، ودعم تطوير وثيقة البرنامج القُطري، وذلك وفقًا لسياسة التقييم الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع “المشاريع المشتركة بين البرنامج ووزارة الحكم المحلي، والتي تهدف إلى دعم التنمية المحلية، وتعزيز المساءلة، وتوليد المعرفة وتبادلها، كما تطرقوا إلى مساهمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأولويات التنمية المحلية في ليبيا”.
وأكدت “شادية”، أهمية “هذا التقييم في تعزيز الشراكة بين ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن نتائج التقييم ستسهم في توجيه الجهود المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وأن جمع البيانات حول مشاريع البرنامج وأدائه وإنجازاته يُعد خطوة أساسية لدعم عملية التقييم”.
من جانبه، أكد فريق التقييم “حرصه على إجراء تقييم شامل وشفاف، لافتًا إلى أن التعاون مع وزارة الحكم المحلي يمثل خطوة جوهرية لضمان نجاح عملية التقييم وتحقيق الأهداف المنشودة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حكومة الوحدة الوطنية الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة