صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".
النائب أحمد السجينى: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالةوأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف أنه يجب إحداث حالة من التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجانا بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون بها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
اللواء دكتور رضا فرحات: الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككلفيما قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفًا أن هناك اشكالية كبيرة وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له وهذه كانت إشكالية كبيرة وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف فرحات، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفًا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
النائب عمرو درويش: بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم الدستورية العلياومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف درويش، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن تكون عادلة ومنصفة كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حكم الدستورية مصير الإيجار القديم النائب أحمد السجيني رضا فرحات لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الدستوریة العلیا أن یکون هناک مجلس النواب یجب أن یکون بشکل کبیر مضیف ا أن أنه یجب
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.