إيران.. تعدين العملات المشفرة غير القانوني يستنزف 2000 ميغاواط من الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المدير التنفيذي لمشروع مواجهة التعدين غير القانوني للعملات المشفرة إن 2000 ميغاواط من الكهرباء في إيران تتم سرقتها من قبل آلات التعدين غير المرخصة.
وقال محمد إله داد، في تصريحات نشرتها وكالة إرنا الحكومية: لدينا حوالي مليون كيلومتر من شبكة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدن الحضرية والريفية، وأكثر من 42 مليون مشترك.
وتابع: يتسبب المنتفعون من تعدين واستخراج العملات المشفرة بشكل غير قانوني واستخدام الكهرباء الوطنية، والتي تتم بشكل رئيسي في حدائق الفيلات وعلى أطراف المدن والورش المهجورة، في انخفاض الجهد الكهربائي وإلحاق أضرار جسيمة بالأدوات والأجهزة للمشتركين.
وأكد المدير التنفيذي لمشروع مواجهة التعدين غير القانوني في إيران أنه يمكن للأشخاص الذين يرغبون في تعدين العملات المشفرة بشكل قانوني مواصلة أنشطتهم في أي منطقة من مناطق البلاد من خلال الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة وخلال مواسم العام التي يكون هناك فائض في الكهرباء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه في مطار القاهرة
جاء القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات من قبل محبيه حول الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه بواقعة التزوير في الامتحانات، وفي هذا التقرير نوضح الحل القانوني.
إذا كان الحكم الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي غيابيا صادر في غياب المتهم، يتقدم محاميه بمعارضة على الحكم الغيابي ويتم إخلاء سبيله على ذمة القضية؛ لأنه يجوز للمحكوم عليه غيابياً أن يعارض في الحكم الصادر ضده خلال المدة القانونية المحددة، و إعادة نظر الدعوى بالنسبة له أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، أما إذا كان الحكم حضوريا يحق له التقدم باستئناف على الحكم.
وكان مصدر أمني قد أكد أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وجاء بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، يُعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية