نائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات والمجالس القومية المعنية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات الصناعية والتنموية، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر إيجابيًا على الاتجاهات السكانية، ويساهم في تحقيق الاستقرار السكاني والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية.
كما تطرق الاجتماع، إلى استعراض رؤية الوزارات والمجالس القومية المشاركة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وفي هذا السياق وجه الدكتور خالد عبد الغفار بتشكيل لجنة دائمة، تهدف إلى الخروج ببرنامج موحد تشترك فيه جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الأطراف باعتبار القضية السكانية وتمكين المرأة من القضايا المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية، مشيرًا إلى أن تعزيز فرص حصول النساء على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، يسهم بشكل كبير في تحسين الاتجاهات السكانية والتنمية البشرية، موضحًا أن تمكين المرأة يلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات الاجتماعية مثل الزواج المبكر والحد من الفقر.
وفي ذات السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حرصه على دعمه الكامل لخطط الدولة الهادفة إلى تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التنموية بالمناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات التنموية، تعد وسيلة فعالة لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وزيادة قدرتها على دعم الأسرة المصرية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى اتساق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لزيادة نسبة مشاركة وتمكين المرأة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ينعكس على زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي، كما أشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال مختلف الآليات سواء الخطة الاستثمارية للدولة، أو البرامج التي يتم تنفيذها مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لزيادة التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن إتاحة الدعم الفني والاستشارات للجهات الوطنية.
جانب من الاجتماعوشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة للسكان لتنمية الأسرة، والسيدة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية، والسيد هاني عماد رئيس القطاع المركزي لمخاطر رأس المال بجهاز المشروعات، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، والسيدة ماري لويس عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزيرة التخطيط رئيس الوزراء كامل الوزير خالد عبد الغفار التمكين الاقتصادي التمكين الاقتصادي للمرأة الاستراتيجية الوطنية للسكان محور التمكين الاقتصادي من الاجتماع
إقرأ أيضاً:
الصين تكتب فصلًا جديدًا في رحلة تمكين المرأة العالمية
تشو شيوان **
يعيش العالم اليوم لحظة فارقة في مسيرة النضال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وهذه اللحظة تتشكل في قاعات المؤتمرات بالعاصمة الصينية بكين؛ حيث احتضنت الصين على مدار يومي 13 و14 أكتوبر 2025 "اجتماع القادة العالميين بشأن المرأة"، وهذا التجمع الدولي الرفيع ليس مجرد فعالية دبلوماسية؛ بل هو إحياء للذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بكين عام 1995، وأطلق آنذاك إعلان وخطة عمل بكين، اللذان ما زالا يمثلان الوثيقة التوجيهية الأهم لتنمية المرأة على الصعيد العالمي. وأجد أن عودة العالم إلى بكين بعد ثلاثة عقود تحمل رسالة ثقة عميقة بالدور الذي تلعبه الصين كلاعب رئيسي في صياغة مستقبل المرأة حول العالم.
وخلال كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعا إلى تعزيز تمثيل المرأة في السياسة والحكومة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضمن «ترسيخ المساواة بين الجنسين بشكل حقيقي» داخل المجتمع، كما أكد على أن البلدان بحاجة إلى «توسيع القنوات أمام النساء للمشاركة في السياسة وصنع القرار، وتعزيز مشاركة المرأة على نطاق واسع في الحوكمة الوطنية والاجتماعية»، مشيرًا إلى أن السلام والاستقرار يشكلان شرطين أساسيين لتحقيق التنمية الشاملة للمرأة، وهذه الرؤية لا تنفصل عن الإيمان الراسخ بأن للمرأة دورًا حاسمًا في إرساء «اتجاه جديد للأسرة»، خاصة في ظل مواجهة العالم العديد من التحديات في هذا الجانب.
من وجهة نظري أنَّ المكانة التي وصلت إليها المرأة في الصين اليوم هي ثمرة لسنوات من السياسات الممنهجة والاستثمار في طاقاتها، فقد أحرزت الصين تقدمًا ملحوظًا في مجال تعليم النساء اللاتي أصبحن يشكلن نحو 50 في المائة من طلاب التعليم العالي، ونحو 43 في المائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وهذا التقدم التعليمي والمهني هو الأساس الذي تقوم عليه أي استراتيجية حقيقية لتمكين المرأة، واسترشادًا بروح مؤتمر بكين التاريخي، لم تتردد حكومتي في إعلان تدابير ملموسة جديدة لتعزيز هذه المكانة، حيث ستتبرع الصين في السنوات الخمس المقبلة بمبلغ آخر بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتخصص حصة قدرها 100 مليون دولار أمريكي في صندوق التنمية العالمية والتعاون بين بلدان الجنوب لتنفيذ مشاريع تنموية للنساء والفتيات، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على إيمان راسخ بأن استثمار دول الجنوب في المرأة هو استثمار في تنمية البشرية جمعاء.
لا يمكن لأحد أن يُنكر أن رحلة تمكين المرأة في العالم تشهد تحديًا بارزًا على مستوى التمثيل السياسي في أعلى المستويات، وهو تحدد تدركه الصين وتعمل على معالجته في إطار سعيها الدؤوب للتطوير، لكني أجد أن النجاح الحقيقي يُقاس أيضًا بالمشاركة الواسعة في سوق العمل والتعليم، وبوجود أطر قانونية وخطط عمل وطنية تحمي مكاسب المرأة، وقد استطاعت الصين زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة بشكل ملحوظ، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به عالميا، وحتى أنها نموذجًا للدول العربية التي عبر ممثلوها، مثل معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، عن حرصهم على "الاستفادة من تجارب الصين وخبراتها"، وهذا الإشهاد الدولي هو خير شاهد على صحة النهج الذي تتبناه الصين في مسيرة تمكين المرأة.
في النهاية.. أجد أن هذا الاجتماع العالمي في بكين يقدم دفعة قوية لمضاعفة الجهود والاستثمارات نحو تسريع خطط عمل بكين، وهو يجسد الدور الجيوسياسي المتعاظم الذي تلعبه الصين كجسر للتعاون وتبادل الخبرات بين دول العالم، خاصة بين دول الجنوب، والدعم الصيني الذي سيصل إلى 1000 مشروع لكسب الرزق الخاص بالنساء، إضافة دعوة 50 ألف امرأة إلى الصين للمشاركة في برامج التبادل والتدريب، وإنشاء مركز عالمي لبناء قدرات المرأة كل هذه إجراءات عملية تثبت أن الصين لا تقدم الشعارات؛ بل تُقدِّم حلولًا ملموسة تساهم في كتابة فصل جديد من فصول تمكين المرأة حول العالم، فصل تقوده كفاءة وخبرة ودعم غير محدود من دولة مثل الصين تضع التنمية البشرية الشاملة في صلب أولوياتها، ومن هنا يمكننا القول إنَّ الصين تُمارس دورها المسؤول تجاه القضايا العالمية؛ بما فيها قضايا المرأة والمجتمع.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر