3 وزراء يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.
شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات والمجالس القومية المعنية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات الصناعية والتنموية، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر إيجابيًا على الاتجاهات السكانية، ويساهم في تحقيق الاستقرار السكاني والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية.
كما تطرق الاجتماع، إلى استعراض رؤية الوزارات والمجالس القومية المشاركة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وفي هذا السياق وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجنة دائمة، تهدف إلى الخروج ببرنامج موحد تشترك فيه جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الأطراف باعتبار القضية السكانية وتمكين المرأة من القضايا المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية، مشيرًا إلى أن تعزيز فرص حصول النساء على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، يسهم بشكل كبير في تحسين الاتجاهات السكانية والتنمية البشرية، موضحًا أن تمكين المرأة يلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات الاجتماعية مثل الزواج المبكر والحد من الفقر.
وفي ذات السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حرصه على دعمه الكامل لخطط الدولة الهادفة إلى تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التنموية بالمناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات التنموية، تعد وسيلة فعالة لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وزيادة قدرتها على دعم الأسرة المصرية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى اتساق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لزيادة نسبة مشاركة وتمكين المرأة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ينعكس على زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي، كما أشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال مختلف الآليات سواء الخطة الاستثمارية للدولة، أو البرامج التي يتم تنفيذها مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لزيادة التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن إتاحة الدعم الفني والاستشارات للجهات الوطنية.
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة للسكان لتنمية الأسرة، والسيدة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية، والسيد هاني عماد رئيس القطاع المركزي لمخاطر رأس المال بجهاز المشروعات، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، والسيدة ماري لويس عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات البطالة استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للسكان الاقتصادية والاجتماعية IMG 20241114
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُطلق ورشة تشاورية ثلاثية لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء ،الموافق 10 ديسمبر 2025، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار اليومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية أن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
وتُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة. وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟