الإمارات تشارك في اجتماع «تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الـ 118، الذي اختتمت أعماله أمس، واستمر يومين في العاصمة المغربية الرباط.
تم، خلال الاجتماع، مناقشة أبرز القضايا والحلول ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري الحكومي في الوطن العربي، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في مجال إدارة وتمكين الموارد البشرية بين الدول الأعضاء.
ومثلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدولة، خلال الاجتماع، وترأس الوفد سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وضم في عضويته سعادة إبراهيم أحمد فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وأحمد راشد السويدي، مدير مكتب المدير العام.
أخبار ذات صلةوأكدت سعادة ليلى السويدي، في كلمتها، أهمية هذا الاجتماع الدوري في خدمة تطلعات حكومات المنطقة العربية، لجهة تعزيز العمل العربي المشترك، وتضافر جهود التنمية الإدارية، وتمكين رأس المال البشري، وتطوير العمل الحكومي، وتعزيز الأدوار المنوطة بمؤسساتنا، وتنمية وتطوير المواهب الحكومية في دول المنطقة، وبما يواكب التحولات العالمية المتسارعة.
وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها، متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعراض إنجازات ونتائج تطبيق الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واستعراض استراتيجية المنظمة للتحول الرقمي 2024-2027.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية