وزير: بريكس تعرض ضم تركيا عضوا شريكا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن مجموعة بريكس عرضت على تركيا الانضمام إليها بصفة عضو شريك، في وقت تواصل فيه أنقرة ما تسميه جهودها لتحقيق التوازن بين علاقاتها الشرقية والغربية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، عبرت تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإيران ومصر والإمارات.
وحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمة لزعماء بريكس استضافها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قازان الشهر الماضي، بعدما قالت أنقرة إنها اتخذت خطوات رسمية للانضمام إلى المجموعة.
وقال أردوغان إن أنقرة ترى في مجموعة بريكس فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء، وليس بديلا عن علاقاتها مع الغرب أو عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
وقال بولات أمس في مقابلة مع قناة "تي في نت" التلفزيونية الخاصة: "بالنسبة لوضع تركيا فيما يتعلق بعضوية بريكس، فقد تلقينا عرضا للانضمام بصفة عضو شريك".
وأضاف: "هذا (الوضع) يمثل المرحلة الانتقالية في الهيكل التنظيمي لمجموعة بريكس".
وقال مسؤولون أتراك مرارا إن العضوية المحتملة في مجموعة بريكس لن تؤثر على مسؤوليات تركيا تجاه الحلف العسكري الغربي.
ووفقا لبيان صادر عن بريكس يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال اجتماعها في قازان، أضافت المجموعة فئة جديدة هي "بلد شريك" إلى جانب فئة العضوية الكاملة، ولم يذكر بولات ما إذا كانت أنقرة قد قبلت العرض.
ونقلت رويترز عن مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم هذا الشهر قوله إنه رغم مناقشة العرض في قازان، فإن صفة بلد شريك لا تلبي تطلعات تركيا في الحصول على عضوية كاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
معيط: صندوق النقد لم يعد يهمل البعد الاجتماعي.. وأصبح شريكا في التنمية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق خلال السنوات الأخيرة وفي مراجعته مع الدول بدأ ينظر للبعد الاجتماعي؛ لأن كثير من برامج الصندوق تأثرت سلبًا نتيجة عدم وجود البعد الاجتماعي، موضحًا أنه التركيز الآن على إطلاق الموارد للجوانب الأساسية في الدولة، والصندوق يهتم بالعنصر الاجتماعي.
وأشار «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصندوق وضع خلال السنوات الماضية البعد الاجتماعي والجوانب الأساسية ضمن التصنيف الخاصة به، مؤكدًا أنه يتم التركيز الآن على توجيه التمويلات لبرامج التنمية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الصندوق ليس مؤسسة مالية تنموية على عكس البنك الدولي الذي يقدم التمويل ويعرض قروض.
وأوضح أن صندوق الدولي ليس جهة تعطي قروض ولكنه يقوم على تنفيذ الإصلاحات، قائلًا: «كان لابد أن يغير الصندوق من سياساته بعد أن وجد الكثير من برامجه لا تستمر بسبب عدم القدرة على تحمل أعباء الإصلاح».
وتابع: «صندوق يأخذ في اعتباره ضخ أموال وتمويلات في برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الصحة والتعليم»، منوهًا بأن الصندوق مهمته تقليل من معدلات الفقر ويزيد التنمية، موضحًا أن فلسفته تغيرت بشكل كبير ويركز على الحماية الاجتماعية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية