مقرر لجنة الدين العام يكشف عن كواليس جلسة اليوم المغلقة بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف السياسى طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أن جلسة اليوم التخصصية الاقتصادية كانت بناء على الجلستين العامتين السابقتين ، وتم الحديث فيها عن زيادة الايرادات العامة ، وكيفية الخروج من الحلقة المفرغة لعجز الموازنة الذي لا ينتهي ، وتطرق الحديث إلى ضغط الإنفاق العام وخاصة في الباب السادس و المتعلق بالاستثمارات الحكومية.
وقال طلعت خليل إلى أنه تم تأجيل الحديث عن الدين العام ، ومن المقررأن يتم إفراد جلسة متخصصة أخرى للحديث حول هذا الشأن ، نظرا لأن الدين العام قد زاد في اخر 6 سنوات بمقدار 109% من الدين المحلي ، و 614 % من الدين الخارجي، وبالتالي تم مناقشة مثل تلك الأمور .
وأضاف، أنه تم الحديث حول شمولية الموازنة ، موضحا أنه لا يعقل أن يكون كل الموازنة العامة للدولة الموضح بها 55% من حجم الإيرادات ، وهناك كثير من الجهات خارج الموازنة العامة للدولة ، لذا طالبنا بأن تشمل الموازنة كافة الإيرادات ، ويخرج منها كافة النفقات فلا يمكن أن تكون هناك نفقات من خارج الموازنة.
مشيرا إلى أنه تم الحديث حول فوائض الهيئات الاقتصادية ، والتي لابد أن تكون بنسب واضحة ، ومن الممكن أن يتم تعديل تشريعي بشأنها ، موضحا أن الهيئات الإقتصادية تكون خارج الموازنة في العادة ، وبالتالي نحن نتحدث حول مبدأ شمولية الموازنة.
ونوه خليل أنه ليس هناك جلسات مغلقة خفية عن الشعب ، فكل شئ معلن ومتاح ،لأنه لاتوجد أسرار نناقشها ، وأن كان لدى البعض حساسية من ماقشة أمور الايرادات العامة والنفقات فإلى متى سيستمر ذلك الوضع.
مضيفا أننا اليوم ننفق نفقات كثيرة لايشعر بها المواطن ، فأذا لم يشعر المواطن بتلك النفقات أصبح لدينا خطأ في الانفاق و يكون المنفق هو المسئول عنه ، فرضاء المواطن هو الاساس ، و الموازنة العامة هي بيان سياسي و لكن يخرج في صورة بيان مالي ، فهي عبارة عن سياسات تتبعها ولكن في صورة فلوس .
وكان مجلس أمناء الحوار قد أعلن عن عقد جلسة تخصصية مغلقة اليوم،بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
عاجل: غرامتها 5000 ريال.. "اليوم" ترصد فوضى الكتابة على الجدران ومطالبات بعقوبات أشد
رغم الجهود المتواصلة لتحسين المشهد الحضري، لا تزال جدران العديد من الأحياء والمدارس والمرافق العامة تعاني من ظاهرة الكتابات العشوائية، التي تحوّلت إلى مصدر للتلوث البصري، وتعدٍ واضح على الممتلكات العامة والخاصة، ما يعكس خللاً في الوعي المجتمعي، وسط مطالبات متزايدة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات.راكان العنزي
ورأى مواطنون في استطلاع أجرته ”اليوم“ أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى ضعف الانتماء، وغياب الإحساس بالمسؤولية، معتبرين أن ما يراه البعض ”هواية فنية“ هو في حقيقته تخريب علني يشوه الصورة الحضارية للمدن.
أخبار متعلقة قبل 6 سنوات من استحقاقه.. 1,2 مليون متطوع يحققون أحد مستهدفات رؤية 2030"صُنّاع الذكاء" يُنمي مهارات الأطفال التقنية في جدةوأشار راكان العنزي إلى أن الكتابة على الجدران تمثل سلوكًا سلبيًا يُسيء للحيز العام والخاص معًا، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لرفع مستوى الوعي، وطرح حملات إعلامية تثقيفية تحذّر من تبعات هذا التصرف وتربط بين الذوق العام والسلوك الحضاري.
بدوره، بيّن زياد الزهراني أن المدارس تشكل بيئة خصبة لانتشار هذه الظاهرة، لافتًازياد الزهرانيإلى أن الدوافع غالبًا ما تكون مرتبطة بالمراهقة ورغبة بعض الطلاب في إثبات وجودهم أو التعبير عن أنفسهم برسومات أو شعارات، وهو ما يترك انطباعًا سلبيًا لدى أولياء الأمور والزوار.
تجربة إيجابية
ونقل الزهراني تجربة إيجابية شهدها في إحدى المدارس التي تجاوبت مع شكاوى أولياء الأمور، وأزالت الكتابات من جدرانها، مطالبًا بتعميم استخدام كاميرات المراقبة حول المنشآت التعليمية لملاحقة المخالفين وإلزامهم بتحمّل تكاليف الإصلاح.
من جانبها، اعتبرت شيخة محمد أن هذا التصرف يعكس قلة احترام للممتلكات العامة، مطالبة بحلول وقائية مثل تثبيت ملصقات ولوحات تحذيرية في الأماكن الأكثر عرضة للتشويه، إلى جانب إدراج برامج توعوية داخل المدارس لترسيخ ثقافة الذوق العام منذ المراحل الدراسية المبكرة.مسعود علواني
فيما رأى مسعود علواني أن أغلب من يمارسون هذا السلوك هم من المراهقين أو من أصحاب التعليم المحدود، مؤكدًا أن الحل يكمن في تطبيق القانون بشكل صارم وعلني.
وأوضح أن الغرامات الحالية غير كافية لردع المخالفين، داعيًا إلى رفع قيمتها وتخصيص مساحات قانونية لعشاق الرسم والكتابة يمارسون فيها هواياتهم بشكل منظم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } DSC_3547 DSC_3549 DSC_3551 DSC_3552 DSC_3608 var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وفي المقابل، أبدى ناصر الهاجري تفاؤله بانحسار الظاهرة تدريجيًا، خاصة في المنطقة الشرقية، مرجعًا ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي، وتكامل الأدوار بين المدارس والأسر والجهات الرسمية.
وفي الشق النظامي، أوضح المحامي حسين فتح الله أن المادة الخامسة من لائحة الذوق العام تنص بوضوح على منع الكتابة أو الرسم على الجدران والمرافق العامة، ما لم يكن ذلك بترخيص رسمي من الجهة المختصة.
وأكد أن المخالفة تستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، وتُضاعف في حال تكرارها، كما يجوز للمتضرر التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.
عقوبات مشددة
ونوّه إلى أن العقوبات قد تتجاوز الغرامة لتشمل الملاحقة والسجن في حال ثبوت القصد أو التكرار، معتبرًا هذا السلوك أحد أبرز أشكال التشويه البصري التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من مختلف الجهات المعنية.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تمس الذوق العام، مؤكدًا أن المملكة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، وأصبحت قدوة إقليمية في تحسين المشهد الحضري، مستشهدًا بتراجع هذه الممارسات في عدد من المدن مقارنة بما كانت عليه في السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية