العلاق يبحث مع نظيره التركي انطلاق الآليات الجديدة للتحويلات التجارية بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مع نظيره محافظ التركي فاتح كرهان، انطلاق الآليات الجديدة المباشرة للتحويلات التجارية بين البلدين.
وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "العلاق والوفد المرافق له، التقى نظيره محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان في مدينة إسطنبول".
وناقش الطرفان "انطلاق الآليات الجديدة المباشرة للتحويلات التجارية بين العراق و تركيا إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين الجارين".
وأكد المحافظ خلال اللقاء، على "التعاون في مجال التسويات لمستخدمي البطاقات العراقية في تركيا، و حث المصارف التركية لفتح حسابات للمصارف العراقية لتوسيع قنوات تمويل استيراد السلع والخدمات من الجارة تركيا".
وأضاف أن "البنك المركزي التركي داعمٌ لخطوات المركزي العراقي في تنظيم العمليات المالية بين البلدين بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية".
وفي لقاء منفصل، اجتمع المحافظ علي محسن العلاق والوفد المرافق له مع الإدارات العامة لفروع المصارف التركية العاملة في العراق، مشدداً على "ضرورة توسيع الخيارات التجارية المثمرة بين البلدين و خاصة في القطاع المصرفي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة