تلفزيون بريكس يشيد بتجربة الهند في «صناعة أشباه الموصلات»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ذكر تلفزيون بريكس اليوم الخميس أن الهند مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لتصنيع أشباه الموصلات بحلول عام 2026، ما يسهم في توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل في مختلف القطاعات.
وأضاف التلفزيون أنه من بين فرص العمل المتوقعة، فإن هناك 300 ألف وظيفة في تصنيع الرقائق، ونحو 200 ألف أخرى في تجميع أشباه الموصلات واختبارها ووضع العلامات عليها وتغليفها.
وأشار التلفزيون إلى أنه من أجل بناء تجمع للمواهب المستدامة في صناعة أشباه الموصلات بحلول عام 2026، فإن الهند في حاجة إلى قوى عاملة ماهرة تضم مهندسين ومشغلين وفنيين بالإضافة إلى متخصصين في مراقبة الجودة والمشتريات وعلوم المواد.
يشار إلى أن حجم سوق أشباه الموصلات في الهند في السنة المالية 2023 وصل إلى حوالي 29.84 مليار دولار أمريكي، كما أنه من المتوقع أن ينمو ليصل إلى 79.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.55 في المائة.. وفي حين قامت الحكومة الهندية بتطوير مبادرات مختلفة وتخصيص ميزانية كبيرة من أجل تعزيز الصناعة، فإن الشركات الخاصة أظهرت اهتماما بالاستثمار في تطوير القطاع.
اقرأ أيضاًتليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة
تليفزيون بريكس: طوكيو تتعهد بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030
الخارجية الصينية: نرحب بالشركاء للانضمام إلى مجموعة البريكس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند بريكس إدارة سلاسل التوريد تصنيع الرقائق أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا