المملكة وصندوق النقد الدولي يعقدان مؤتمرًا سنويًا رفيع المستوى عن الأسواق الصاعدة في العلا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي عن تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا خلال الفترة من 16 – 17 فبراير 2025، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فيما يلي نصه:
“يواجه العالم صدمات أعمق وأكثر تواترًا، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي والجوائح وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وفجوة التكنولوجيا الرقمية, وإذا تعذرت معالجة هذه الصدمات بشكل كافٍ، سوف تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية وسوف تؤثر هذه الانتكاسات على شرائح عريضة من سكان العالم وتُعَرِّضُ النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي-المالي للخطر.
“وعلى هذه الخلفية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها, وسوف تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات خلال الفترة من 16 – 17 فبراير 2025.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأسواق الصاعدة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي، السفير المتجول بوزارة الخارجية.
وعُقدت الجلسة العامة في مقر الجمعية العامة واشتملت على بيانات للوفود المشاركة، قدم خلالها الأمين العام لدى الأمم المتحدة معالي أنطونيو جوتيريش، كلمة أكد فيها على أن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي العادل، والمستدام الوحيد.
واُفتتح المؤتمر الدولي باجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعات العمل المصاحبة لأعمال المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات لتوفير منصة لتوحيد الرؤى الرئيسة، وإبراز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين عبر المسارات السياسية والقانونية، والاقتصادية والإنسانية، وتحديد الخطوات التالية الملموسة.