الإمارات تشارك في اجتماع «لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم «25» للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ«24» للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع «السوق الخليجية المشتركة»، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
أخبار ذات صلةوقالت معالي مريم الحمادي، إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعات كافة، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع، سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء - رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب - رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى - رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء - رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الأمین العام لمجلس الوزراء مجلس الوزراء رئیس وفد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في اجتماع الشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون في الكويت
أبوظبي (الاتحاد)
ترأّس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري السابع للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة 9 أكتوبر 2025، حيث تناول الاجتماع بحث مجموعة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين اقتصادات دول المجلس.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بدعم الجهود الخليجية المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل ركناً أساسياً لنمو وازدهار اقتصادات دول المجلس وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ودعم قدرتها التنافسية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لشعوبها.
وقال معاليه: تحرص دولة الإمارات على مواصلة العمل البنّاء، وتعزيز التعاون وابتكار المزيد من الرؤى والحلول العملية التي تسهم في تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع الخاصة بدول المجلس، بما يضمن تحقيق أهدافها في دعم النمو المستدام، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وبما يُجسّد تطلعات دول المجلس الشقيقة في بناء اقتصاد متكامل قائم على التنوع والابتكار.
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: قطعت الدول الخليجية أشواطاً كبيرة في مسيرة التنويع الاقتصادي، وقدمت نماذج رائدة وناجحة في هذا المجال، وعملت على تطوير بُنى تحتية وتكنولوجية متطورة مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة وفرصاً جديدة من شأنها تعزيز التعاون بين دول المجلس، ودعم القدرة التنافسية لاقتصاداتها والارتقاء إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصةً في ظل التطورات التي يشهدها العالم".
وأشار إلى أن الاجتماع مثّل فرصة مهمة لتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودفع الجهود نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية وتبني مزيد من السياسات الاقتصادية الموحدة التي تسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة.
وناقشت اللجنة آليات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الرؤى الاقتصادية الخليجية، كما استعرضت أبرز مخرجات اجتماعات الفرق المتخصّصة والفنية والجلسات الحوارية وورش عمل العصف الذهني والحلقات النقاشية التي نظمتها الهيئة، والتي تركّز على استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التنموية المحققة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما فيما يخص الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والخطوات، التي تم العمل عليها لتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وجهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي، كما اطلع أعضاء اللجنة على الأداء الاقتصادي لدول المجلس ومؤشرات النمو التي حققتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك جهود مكتب الهيئة في تطوير وتبني أدوات وأساليب متقدمة لقياس التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية اعتماداً على أحدث التقنيات والمناهج العلمية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي