المملكة تسلم الدفعة الثالثة من الدعم المالي لفلسطين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
سلمت المملكة العربية السعودية، اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، الدفعة الثالثة من الدعم المالي لدولة فلسطين لعام 2024، وقيمته عشرة ملايين دولار، ما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى 30 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامها بدعم شعب فلسطين الشقيق.
وسلم الدفعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن غير المقيم لدى دولة فلسطين القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، خلال لقائه بمقر السفارة، وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار.
سلم #سفير_خادم_الحرمين_الشريفين#نايف_بن_بندر_السديري@naif63_2
أخبار متعلقة "السديس": مواقف المملكة ثابتة ومشرفة تجاه القضية الفلسطينيةأمير الشرقية يرعى الحفل الختامي للمعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 8"بلينكن: بايدن يعتزم تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا خلال الفترة المتبقية من إدارتهاليوم في السفارة لمعالي وزير المالية لدولة #فلسطين الشقيقة #عمر_البيطار الدفعة الثالثة من الدعم المالي الشهري المقدم من #المملكة_العربية_السعودية لدولة #فلسطين_وشعبها_الشقيق. pic.twitter.com/HPUYqMYhd8— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) November 14, 2024الدعم المالي لفلسطينوثمن الوزير البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلًا تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، للمملكة وقيادتها على دعمهم السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.
ولفت إلى أهمية هذه المساعدات في التخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين نتيجة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.حقوق الشعب الفلسطينيوأكد السفير السديري التزام المملكة الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت طيلة السنوات الماضية دعمًا ماليًا مستمرًا من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بلغ حوالي 5.3 مليارات دولار للمساهمة في دعم فلسطين، وتعزيز صمود الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
يذكر أن هذه المساعدات خصصت لدعم قطاعات حيوية تشمل القطاع الصحي، حيث تم توجيه جزء منها لدعم المستشفيات وموردي الأدوية، إضافةً إلى القطاع التعليمي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس عم ان الدعم المالي لفلسطين فلسطين المملكة فلسطين الشعب الفلسطيني الدعم المالی
إقرأ أيضاً:
حكومة البرلمان الليبي تسلم قنصل اليونان مذكرة احتجاج
طرابلس - سلمت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الأحد، قنصل اليونان بمدينة بنغازي مذكرة احتجاج على توجه بلاده لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بالبحر الأبيض المتوسط متنازع عليها مع ليبيا.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تعيش ليبيا، الغنية بالنفط، أزمة تتمثل بوجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة البرلمان الليبي، في بيان، إنها استدعت اليوم الأحد القنصل العام لجمهورية اليونان بمدينة بنغازي أغابيوس كالوغنوميس إلى مقر الإدارة العامة للمراسم.
وجرى اللقاء "بحضور رئيس لجنة الحدود البحرية والبرية بالوزارة جميل بووذن ومدير مكتب مراسم بنغازي عادل الفارسي"، وفق الوزارة.
وأفادت بأنه "تسليم القنصل اليوناني مذكرة شفوية تتضمن احتجاجا رسميا".
وأوضحت أن الاحتجاج يأتي "على خلفية إعلان السلطات اليونانية عن فتح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت، تعد جزءً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية".
الوزارة أكدت في المذكرة "رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا".
ودعت اليونان إلى "توضيح أسباب هذه التصرفات، والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية هذا الملف، وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
والجمعة، اعتبرت خارجية حكومة البرلمان الليبي إعلان اليونان فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها "تصعيدا " من شأنه أن يفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تعرب عن "بالغ استغرابها وقلقها" حيال ما نشر بالمجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الجاري.
ولفتت إلى المنشور يتعلق بطرح الحكومة اليونانية دعوة دولية لتقديم عطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال الهيدروكربونات".
والخميس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اعتراضها على إعلان اليونان تقديم هذه العطاءات.
وتتنازع ليبيا واليونان على حدود بحرية حول جزيرة كريت الغنية بالطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وخاض البلدان عام 2004 مفاوضات لترسيم الحدود، لكنها لم تفض إلى نتائج ملموسة.
وسبق أن توترت العلاقات بين البلدين في 2022 بشأن حدودهما البحرية، بعد إعلان اليونان اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.