المجلس العلمي الأعلى: تغيير محاضر اختبار تأهيل الأئمة بخنيفرة مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلن المجلس العلمي الأعلى، ردا على ما تم نشره مؤخرا على صفحة أحد أعضاء المجلس العلمي بمدينة خنيفرة، متهما رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار، أن أمانته العامة قامت بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، وذلك بمراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وأوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، أنه « بعد نظر اللجنة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه ».
وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة ستتخذ باقي الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد.
إلى ذلك، كان أحد علماء خنيفرة، اتهم لجنة علمية بالمجلس العلمي للمدينة بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للخطابة والإمامة والأذان.
وجاء في تدوينة إدريس الإدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، أن الدورة الأخيرة قد شابتها «خروقات كبيرة» انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قِبَل الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.
ولم يوضح الإدريسي طبيعة هذه الخروقات، لكنه طالب الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة.
وقال: «أؤكد للجميع أني أمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريق أمام محاولة إنكارها». وأشار إلى أنه « بذل كل الجهود وسلك كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عما وصفه بالخيانة الكبيرة، وذلك في سرية تامة حفاظًا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس ».
وأضاف أن «امتناع المتهمين عن التراجع عن قرارهم بعد استقوائهم بالجهات النافذة أكرهنا على الاستعانة بالإعلام تنويرًا للرأي العام».
كلمات دلالية المجلس العلمي الاعلى المجلس العلمي المحلي خروقات خنيفرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس العلمي الاعلى المجلس العلمي المحلي خروقات خنيفرة المجلس العلمی
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .