محكمة استئناف فيدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستعين بشركات خاصة لشنّ "حروب سيبرانية"
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستعانة بشركات خاصة لشنّ هجمات سيبرانية ضد الخصوم الأجانب من المتسللين الإلكترونيين، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن نيته إشراك الشركات الخاصة في جهود استهداف المتسللين الإلكترونيين من الدول الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الجديدة التي اطلع مسؤولون وخبراء في القطاع على مسودتها.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن المكتب الوطني الأميركي للأمن السيبراني عن هذه الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة.
وتنص المسودة على أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تطلق العنان للشركات الخاصة في إطار سعيها لفرض عواقب على الخصوم الأجانب الذين يخترقون البنية التحتية الحيوية، وشبكات الاتصال، أو الذين يشلّون الحركة بهجمات الفدية.
لكن المسودة لم تتضمن تفاصيل أوفى حول كيفية استخدام الإدارة لهذه الشركات.
وقالت "بلومبرغ" إن هذه الخطوة قد توسع نطاق الصراع الإلكتروني الذي يدار عادة في الكواليس من طرف وكالات الاستخبارات السرية.
ومن المرجح أن تقدم الإدارة المزيد من التفاصيل بعد إصدار الاستراتيجية، وقد يرافقها أمر تنفيذي، أو تشريعات لتحديد أدوار الشركات الخاصة، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وتدعو المسودة، المكتوبة في 5 صفحات، إلى تبسيط تنظيمات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتحديث الأنظمة الفيدرالية، وتأمين البنية التحتية، ودعا البيت الأبيض مسؤولين في القطاع لإبداء آرائهم حولها.
وسيتيح هذا التوجه فرصا تجارية مربحة للشركات التي طالما تعاقدت مع الحكومة الأميركية في مهام دفاعية وليس هجومية.
ولا يوجد الآن أي أساس قانوني يسمح للشركات الخاصة بتنفيذ عمليات سيبرانية هجومية.
وقال مصدر مطلع إن المناقشات حول التعاقد مع شركات خاصة لأداء هجمات سيبرانية بدأت في البيت الأبيض منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، ولكن لم يصدر أي قانون يؤطّر ذلك.
ويأتي هذا التوجه، وفقا لـ"بلومبرغ"، بعد اقتناع وكالات الاستخبارات والإدارة بأن الولايات المتحدة تحتاج للمزيد من القدرات لمحاربة القراصنة الذين يتلقون دعما واسعا من دول أجنبية.
وستوسع هذه الإضافة موارد الدولة في الحرب السيبرانية، وستفتح مجالا أمام وكالات الاستخبارات والجيش للتركيز على المهام الحصرية، وفقا لـ"بلومبرغ".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"