بسبب أحداث غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات تجارية على إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في 18 نوفمبر الجاري لبحث فرض عقوبات على إسرائيل، وتجميد الحوار السياسي معها، نتيجة لما وصفه بعدم التزامها بالقانون الإنساني خلال العمليات القتالية في غزة.
بوريل يصف الأوضاع في غزة بالتطهير العرقيفي مدونته الرسمية، وصف بوريل ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة بـ"التطهير العرقي"، محذرًا من تكرار السيناريو ذاته في لبنان.
وأضاف: "بعد عام من الدعوات غير المثمرة للسلطات الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي، لا يمكننا الاستمرار في التعاون كالمعتاد".
وشدد بوريل على أن سكان غزة يعانون أوضاعًا كارثية، مع اضطرار 400 ألف شخص للفرار من منازلهم بسبب القصف المستمر.
ووصف الصور المسربة من القطاع بأنها تظهر "صحراء مروعة"، مبرزًا أن الهجمات لم تقتصر على السكان المدنيين بل طالت الصحفيين أيضًا، حيث قُتل أكثر من 130 إعلاميًا منذ بدء الصراع.
عقوبات محتملة تشمل حظر استيراد منتجات المستوطناتأوضح بوريل أن العقوبات المطروحة للنقاش تشمل حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يتجاهل الانتهاكات المستمرة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث يمارس المستوطنون العنف ويطردون الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم.
التوسع في العمليات العسكرية وتأثيرها على لبنانأشار بوريل إلى أن الممارسات الإسرائيلية التي تشهدها غزة تتكرر الآن في لبنان، حيث دمرت القوات الإسرائيلية نحو 30 بلدة بشكل ممنهج، وهو ما وصفه بـ"التفجيرات الموجهة" التي تُعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تحذير من تداعيات الصراع على أوروباحذر بوريل من أن موجات العنف الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد تمتد إلى أوروبا، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات بين العرب واليهود في عدة مدن أوروبية، مثل أمستردام، ما يهدد السلم الاجتماعي.
وأضاف أن الصراعات المتصاعدة، سواء في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، تهدد النظام العالمي القائم على القواعد، الذي وصفه بأنه "معلق بخيط رفيع".
رسالة بوريل لإسرائيلوجه بوريل نداءً إلى إسرائيل لوقف التصعيد، داعيًا إياها إلى عدم "الاستسلام للغضب والتعطش للانتقام"، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي لتجنب تفاقم الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الاتحاد الأوروبي إسرائيل عقوبات جوزيب بوريل فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق