الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغيُّر المناخ
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عقدت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم بالتعاون مع حكومة سلوفينيا ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ورشة عمل، حول النزوح القسري الناتج عن تغير المناخ في السياقات المتأثرة بالنزاعات، بمدينة الأقصر.
شارك في ورشة العمل 39 دولة أوروبية وإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، فضلاً عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على غرار (الإيجاد)، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وافتتح السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، ورشة العمل، مشيراً إلى مساهمتها في تناول أبعاد مختلفة لموضوعات الهجرة واللجوء والنزوح في إطار الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم والحوار بين الدول أعضاء العملية هذا العام.
وعرض السفير بدوي النهج الذي تتبعه الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة، بما فيها النزوح القسري والتهديدات المرتبطة به، والذي يتمحور حول بلورة استجابات شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية. وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، مما يحول دون تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها بما يشمل الهجرة غير الشرعية.
وشدد السفير الدكتور وائل بدوي، على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية.
وعقدت خلال الورشة جلسة رفيعة المستوى تحدث خلالها مدير مركز القاهرة الدولي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، والذي نوه إلى اتساق موضوع الورشة مع الموضوعات التي يتناولها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مبرزا حرص المنتدى منذ تدشينه عام 2019 على التطرق إلى الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضرورة التعامل معها، من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز جهود الانتقال من إدارة الأزمة إلى تطوير حلول مستدامة لها.
وقال إن استخلاصات منتدى أسوان تناولت أهمية تضمين اعتبارات النزوح في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، أخذاً في الاعتبار ريادة السيد الرئيس لهذا الملف في الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات.
كما أكد دور مصر الريادي في مواجهة تداعيات تغير المناخ على تفاقم أزمة النزوح وخاصةً في السياقات المتأثرة بالنزاعات، مسلطاً الضوء على مبادرة رئاسة مؤتمر "COP27" حول تغير المناخ واستدامة السلام "CRSP"، مشيراً إلى دور المبادرة في الدفع باستجابات شاملة تُسهم في تعزيز السلام المستدام، وتركيز أحد محاورها الأربعة على العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والنزوح وآثار ذلك على جهود تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا.
وتطرقت جلسات ورشة العمل إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لمواجهة أزمة النزوح القسري وسُبل بلورة حلول مستدامة، فضلاً عن تحديات التمويل المناخي، ومحورية التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية لتفعيل الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات.
وتناولت النقاشات أيضاً أهمية تنفيذ التعهُدات والالتزامات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدول الإفريقية والعربية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، وضرورة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بشكل عادل ومستدام مع مراعاة خصوصية السياقات الوطنية والأولويات الإقليمية، فضلاً عن أهمية إدماج المجتمعات المتضررة من النزوح (المجتمعات النازحة والمضيفة) في خطط العمل الوطنية والاستجابات الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الخرطوم- "مبادرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي"- هي منصة بين الدول الواقعة على طريق الهجرة بين منطقة القرن الإفريقي وأوروبا تم تدشينها عام 2014، وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول موضوعات الهجرة والنزوح القسري والتحديات المرتبطة به، حيث تضم في عضويتها مصر، وجيبوتي، وإريتريا، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، الصومال، وتونس، وليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ الرئاسة المصرية النزوح القسري عملية الخرطوم الاتحاد الأوروبی النزوح القسری تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
المسؤولية المجتمعية يشدد على أهمية منظومة الوقف التعليمي داخل الجامعات العربية
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، النسخة الثانية من مؤتمر اليوم العربي العالمي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية، والذي عقد تحت عنوان: "الوقف التعليمي المستدام"، وذلك يوم الخميس الماضي.
عقد المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالتنظيم المشترك بين المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وإدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ووزارة الأوقاف المصرية.
وشهد المؤتمر حضور كل من الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور حمد بن عبد العزيز الكوّاري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وفضيلة الشيخ الدكتور حسين عبد الباري نائباً عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إلى جانب مشاركة واسعة من الجامعات العربية والوزارات والجهات التنموية والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعات العربية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية الذي يصادف 25 سبتمبر من كل عام، تزامناً مع الذكرى الثالثة لاعتماد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة رسميًا لأجندة التنمية المستدامة 2030.
ويعد اليوم العربي العالمي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية مناسبة إقليمية تُخصَّص لإبراز دور الجامعات العربية في تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ممارسات التنمية المستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي، وإبراز الجهود الأكاديمية والمجتمعية التي تُسهم في خدمة قضايا المجتمع وحماية البيئة ودعم الابتكار وتنمية الموارد البشرية، فضلًا عن تشجيع المؤسسات الجامعية على تطوير مبادرات مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية والعربية بما يتوافق مع أجندة 2030.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجامعات تلعب دورًا فاعلًا في المجتمع؛ فهي لا تقتصر على تقديم الأنشطة التعليمية للطلاب، بل تشارك بفعالية في قضايا التنمية المجتمعية من خلال نشر الوعي وتحويل المجتمع إلى مجتمع معرفي قادر على التعامل مع القضايا التي يحتاجها.
وأشارت الفرجاني إلى أن "الوقف التعليمي المستدام" يسهم بصورة محورية في دعم العملية التعليمية وتمويل برامجها ومبادراتها المختلفة بشكل دائم ومتجدد، باعتباره آلية تمويلية تعتمد على تخصيص أصل ثابت أو رأس مال تُستثمر عوائده بصورة مستمرة.
وأضافت أن هذا النوع من الوقف يعد أداة استراتيجية تعزز جودة التعليم وتوفر مصادر تمويل مستقرة تُسهم في تنمية القدرات البشرية، وضمان استمرارية الخدمات التعليمية وتطويرها عبر الأجيال، بما يجعله موردًا مستدامًا يضمن استمرار البرامج التعليمية، ويقدم دعماً إضافياً لتطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية.
كما نوهت الفرجاني بأن جامعة الدول العربية تواكب الإنجازات والمبادرات التي تطلقها منظمات المجتمع المدني، والتي تُسهم في تجسير الهوة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال نهج تشاركي يعزز المسؤولية المشتركة بين مختلف الأطراف في سبيل تحقيق تطلعات الشعوب العربية.
وأكدت أن الأمانة العامة تعمل على رعاية واحتضان العديد من الفعاليات التي تستعرض فيها أنشطتها وعلاقاتها بمؤسسات المجتمع المدني، وتسعى من خلالها لطرح قضايا تُعد من أولويات العمل العربي المشترك.
وعقب الجلسة الافتتاحية، قام الحضور بزيارة المعرض المتحفي لجامعة الدول العربية "سيرة ومسيرة"، واطلعوا على القصص السردية التي تروي تاريخ جامعة الدول العربية منذ تأسيسها، ودورها المحوري في دعم حركات التحرر بالقارة العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول الأعضاء.
وفي ختام أعمال المؤتمر، أعلن المشاركون مجموعة من التوصيات والمخرجات الرئيسية، التي أكدت على الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني كرافعة رئيسية في تعزيز الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية، وضرورة مراعاة أولويات وتحديات المرحلة الراهنة على المستوى الإقليمي والدولي.
كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز منظومة الوقف التعليمي داخل الجامعات العربية، ودوره في تعظيم التعليم ذي الجودة العالية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأكد المشاركون أهمية الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التكنولوجي كمنظومة متكاملة تشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة تبنّي نماذج ابتكارية للوقف التعليمي تهدف إلى دعم الطلاب وتمويل البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للجامعات العربية.
ودعت التوصيات إلى تعزيز التعاون مع وزارات الأوقاف العربية لتفعيل صيغ وقفية حديثة تلبي احتياجات التعليم المستدام، وتدعم تعزيز الموارد الذاتية للجامعات العربية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية