جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًا حول تجديد الخطاب الديني لمحاربة الأفكار المتطرفة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نظمت جامعة قناة السويس، برنامج تدريبي تحت عنوان "تجديد الخطاب الديني"، استهدف أئمة المساجد والعاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية
وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على الدور المحوري لتجديد الخطاب الديني في مواجهة التحديات الفكرية التي تمس الأمن القومي، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمبادئ الاعتدال والتسامح بما يخدم الوطن ويقضي على مظاهر التطرف الفكري.
وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تسعى لتعزيز قيم الحوار البناء الذي يدعم الوحدة الوطنية، ويؤكد دورها في التصدي للأفكار الهدامة التي تهدد النسيج الوطني
جاء البرنامج بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا والبحوث، بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
كما أشرفت الدكتورة سحر حساني، عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية، والدكتور سامح سعد، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على تنفيذ البرنامج.
وقام الدكتور حسنين السعيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بمعهد الدراسات الأفروآسيوية، بتقديم المحاضرات التدريبية التي تناولت عدة موضوعات محورية، من بينها تجديد الفكر الإسلامي بما يتوافق مع متغيرات العصر، ومعالجة آثار فقدان الهوية الإسلامية بين الشباب وطلاب الجامعات، ومكافحة الأفكار المتطرفة التي تستهدف الوطن
وناقش البرنامج أهداف التجديد الدعوي ومنهجيته، وأهمية إشاعة السلم الاجتماعي ونبذ العنف والتعصب، مع التأكيد على الدور الحيوي للمرأة في بناء المجتمع والقضاء على الخرافات والشعوذة.
كما أكد المشاركون خلال البرنامج على أهمية تطوير الخطاب الديني ليعكس جوهر الإسلام القائم على الوسطية والتسامح، مع تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية التي تسهم في تحقيق نهضة شاملة.
وفي ختام البرنامج، الذي استهدف 17 مشاركًا من أئمة المساجد والعاملين بمديرية الأوقاف، أكدوا على أهمية الحوار البناء الذي يساهم في توحيد الصف الوطني، وأن الاجتهاد وفق مقاصد الشريعة الإسلامية لا ينغلق بابه ما دامت الحياة قائمة
أشرف على تنظيم البرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، حيث تم توجيه الشكر للمشاركين على تفاعلهم البناء.
وأكد القائمون على البرنامج أهمية استمرارية مثل هذه الفعاليات لنشر الخطاب الديني الوسطي في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس ندوة تجديد الخطاب الديني مواجه التحديات بوابة الوفد الإلكترونية الخطاب الدینی
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال