المجر تدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الأوروبية على روسيا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بودابست (وكالات)
أخبار ذات صلةقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أمس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة مما يعوق القدرة التنافسية للاتحاد.
وذكر أوربان في مقابلة مع الإذاعة العامة المجرية «يجب خفض أسعار الطاقة بكل الوسائل، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في العقوبات لأن أسعار الطاقة لن تنخفض في ظل سياسة العقوبات الحالية».
وأضاف أوربان أن «الشركات الأميركية تدفع ربع ما تنفقه نظيراتها الأوروبية على الغاز والكهرباء، وهو عائق لا يمكن التغلب عليه بوسائل أخرى».
ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ينتقد أوربان صراحة عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو ودعم التكتل لكييف مالياً وعسكريا.
وفي سياق آخر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس، إن المستشار أولاف شولتس حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب القوات، مشدداً على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.
وأضاف المتحدث أن شولتس أبلغ بوتين أيضاً بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.
جاء ذلك في اتصال هاتفي استمر ساعة بعد ظهر أمس، في أول حديث مباشر بين الزعيمين منذ ديسمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العقوبات الأوروبية المجر روسيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا فيكتور أوربان الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
هل تقود السعودية مرحلة إعادة إعمار سوريا؟
تشهد سوريا إقبالاً متزايداً من الشركات السعودية، وتحديداً بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وفق ما أكدت مصادر من دمشق لـ"عربي21".
وأوضحت المصادر أن السعودية باتت في مقدمة الدول المهتمة بالاستثمار في سوريا، مرجحة أن تبدأ الشركات السعودية باستثمارات ضخمة، وخاصة في مجال الطاقة والإعمار.
ومن دمشق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده ستكون في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
وتعهد السبت خلال زيارته سوريا إلى جانب وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم كبار المسؤولين في القطاعات المالية والاستثمار، بدعم بلاده لسوريا في مسيرتها نحو إعادة إعمار البلاد وبعث اقتصادها.
إعمار سوريا..هدف سعودي استراتيجي
وتبدو السعودية من بين الدول المرشحة لقيادة مرحلة إعمار سوريا، كما يؤكد المحلل السياسي باسل المعراوي المقرب من الحكومة السورية، معتبراً أن إعمار سوريا تحول إلى هدف سعودي استراتيجي.
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال "إن المملكة ترى أنه لا بد من خطة اقتصادية طموحة لتثبيت الاستقرار في سوريا"، وأضاف أن "الرياض تدرك ارتباط الاقتصاد بالاستقرار، ولذلك وضعت ثقلها لرفع العقوبات الأمريكية والأوروبية".
وبحسب المعراوي، فإن الإنجاز السياسي المتمثل بنجاح الجهود السعودية في رفع العقوبات الأمريكية، مهد الطريق أمام الخطط الاقتصادية السعودية لإنعاش الاقتصاد السوري، وجاءت اجتماع وزير الخارجية السعودية بالرئيس السوري أحمد الشرع لوضع الركيزة الرئيسية للخطة السعودية.
وأضاف أن هناك حالة تقاسم أدوار لرعاية الاستقرار في سوريا بين السعودية وبعض الدول العربية من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بحيث تتولى تركيا الجوانب العسكرية والأمنية، وتتولى السعودية الجانب الاقتصادي لإعادة اعمار سوريا، مؤكداً أن "السعودية لا تبحث بالدرجة الأولى عن مكاسب أو منافع اقتصادية في سوريا".
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد تحدث عن زيارات قادمة لوفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية إلى سوريا، مشيرا إلى "دور محوري سعودي في إعادة إعمار سوريا"، ليبدو أن السعودية وسوريا قد دخلتا في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك.
معرض لإعمار سوريا في الرياض
بموازاة ذلك، كشفت مواقع سورية عن اعتزام الرياض تنظيم معرض متخصص لإعادة إعمار سوريا، بمشاركة واسعة لشركات سعودية وممولين من دول عربية وأجنبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقال موقع "B2B" إن السعودية تسعى لتقديم دعم لا محدود للحكومة السورية للانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب السياسي المهتم بالشأن السعودي، درويش خليفة، في سياق التحركات السعودية المتسارعة لتعزيز دورها الإقليمي، يبرز المعرض الاقتصادي المزمع تنظيمه خطوة رمزية وعملية في وقت واحد.
وأضاف لـ"عربي21"، أن الرياض تبدو مستعدة للعب دور فاعل في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وهي
تقود حراكاً دبلوماسياً واسعاً، بهدف إعادة دمج سوريا في محيطها العربي بعد سنوات من العزلة، ما يعكس رغبة واضحة في رسم مشهد إقليمي أكثر استقرارا وتعاونا.
واستدرك خليفة، "لكن رغم الأهمية الرمزية والسياسية للمعرض، لا تزال التفاصيل غير واضحة، دون الإعلان عن توقيت محدد، أو حتى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وبالتالي فإن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بدرجة كبيرة على توافر مناخ سياسي آمن، وبيئة استثمارية مستقرة تشجع الفاعلين الاقتصاديين على الانخراط بثقة في السوق السورية".
وكانت السعودية قد سددت مع قطر متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!