بعد قليل.. نظر استئناف المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا على حكم إعدامه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، اليوم السبت، استئناف المتهم بقتل جواهرجي داخل محله فى بولاق أبو العلا على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل جواهرجي بولاق".
وقال ممثل النيابة العامة، فى مرافعته يوم صدور الحكم: نقف اليوم في المحراب المقدس عازمين على القصاص للمجني عليه، نسوق اليوم لكم مثالا لأسوء ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من خلق وحال وحياة، جئنا اليوم بصحائف دعوانا حتى تترسخ عقيدتكم وتطمئن قلوبكم باليقين فأنتم خير ملاذ للمجتمع وسندا للعدل في البلاد.
وتابع ممثل النيابة في قضية مقتل جواهرجي بولاق: "المتهم الماثل بالغ من العمر 44 سنة، تعددت زيجاته، وتعددت طلقاته، بقدر ما تعددت صفات الشر فيه".
وأضاف ممثل النيابة: "المتهم سلك درب الشيطان واتباعه، فكون فكرة اشعلت لهيب شيطانه فسعى لاختيار السهل كما تعود طيلة حياته، فقرر أن الطريق الأمثل هو السرقة، وإن كانت على جثث الأبرياء، فالقتل هو السبيل لذلك.
وتابع: يوم السبت 24 فبراير 2024 حين قام المتهم بسرقة إحدى الحوانيت الخاصة لبيع المشغولات الذهبية المتواجدة بشارع درب النصر بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، فقد رصد قبلها 3 حوانيت وبعد فحص دقيق وقع اختياره على حانوت المجني عليه حسني عدلي الخناجري، الذي تجاوز عمره السبعين عاما، ووقع الاختيار عليه، لأن المجني عليه مسن وحيد دون رفيق في عمله، كالفريسة الوحيدة في عيون صياد مفترس، دون شفقة كما جاء في كلمات المتهم في التحقيقات واصفا المجني عليه بـ الصيدة السهلة.
وأكد: المتهم لا يستحق شفقة ولا رحمة، محمد محسن السيد، عقد العزم وبيت النية على إنهاء حياة من يقف حائلا ضد تحقيق مبتغاه، حيث ذهب المتهم وقابل المجني عليه على أنه زبون يرغب في شراء المشغولات الذهبية لأولاده، فما كان من المجني عليه سوى عرض المشغولات الذهبية عليه، وكان المتهم في هذا الوقت يجهز لجريمته وانصرف المتهم.
وشدد: عاد المتهم من جديد مرتديا من الملابس، يخفي شر أعينه حاملا حقيبته وسلاحه، عازما على ارتكاب الجريمة، وظل المتهم في مسرح الجريمة 3 ساعات يسأل ويماطل حتى أن قام بإخراج الشاهد الأول عن طريق حجة شراء السجائر له، وقام المتهم بطلب المشغولات الذهبية ثم أخرج السكينة وقصد المجني عليه بالضرب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جواهرجى بولاق بولاق جنايات بولاق المشغولات الذهبیة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
استئناف الفيوم تتنحى عن نظر قضية مدرب الكاراتيه المتهم بالاعتداء على طفل
قررت محكمة استئناف الفيوم التنحي عن نظر قضية مدرب كاراتيه متهم بهتك عرض طفل داخل صالة تدريب يمتلكها، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى، وذلك بعد استشعار رئيس الدائرة الحرج، وحرصًا على تحقيق العدالة المطلقة وضمان الحياد الكامل في نظر الدعوى.
وجاء قرار محكمة استئناف الفيوم عقب دفع دفاع المتهم بأن المحكمة قد استقر في وجدانها ثبوت الاتهام، الأمر الذي دفع رئيس الدائرة إلى اتخاذ قرار التنحي وإحالة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها وفقًا للقانون.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات على المتهم "أحمد.أ. ع. أ"، 32 عامًا، مدرس مساعد جامعي، ويعمل أيضًا مدرب كاراتيه، وذلك لاتهامه بالتعدي على طفل وهتك عرضه داخل غرفة خلع الملابس بإحدى صالات الألعاب الرياضية بقرية تطون، التابعة لدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار علاء عبد التواب، قبل أن يتقدم المتهم بطعن عليه أمام محكمة استئناف الفيوم.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من ربة منزل تُدعى فايزة. أ. ع، أفادت فيه باتهام مدرب كاراتيه يُدعى "أ. ع. أ"، مقيم بقرية تطون، ويعمل مدرسًا مساعدًا بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، باستدراج نجلها البالغ من العمر 10 سنوات إلى غرفة خلع الملابس داخل صالة الألعاب الرياضية، والتعدي عليه.
وعلى الفور، تمكنت قوة من مركز شرطة إطسا من ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بعرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات، كما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وبعد استكمال التحقيقات، أصدر المستشار إبراهيم حلمي، المحامي العام لنيابات الفيوم، قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات مركز إطسا، والمقيدة برقم كلي 1960 لسنة 2025.
وبعد صدور حكم الجنايات، تقدم المتهم بالطعن عليه، وخلال نظر جلسات الاستئناف أمام محكمة استئناف الفيوم، استشعرت المحكمة الحرج أثناء نظر القضية، وقررت التنحي عن نظرها، مع إحالتها إلى دائرة أخرى لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل في الاستئناف.
وأكدت المحكمة أن قرار التنحي يأتي التزامًا بضمان نزاهة القضاء وتحقيق العدالة دون أدنى شبهة، على أن تُستكمل نظر القضية أمام دائرة مختصة أخرى.