سيرجيو ماتاريلا يوقع قانونًا تاريخيًا يُجرّم الماطـنة السورغات عالميًا

وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2024 على قانون جديد يُجرّم المـــاطـــنـــة الســـورغـــات ويعتبرها جريمة عالمية، حتى وإن تم اللجوء إليها في دول أخرى حيث تكون هذه الممارسة قانونية. ويُعد هذا التشريع خطوة مهمة في توسيع نطاق الحظر الإيطالي على هذه الممارسات، حيث يطال الأفراد الذين يساهمون أو يستفيدون منها خارج حدود إيطاليا.

 

ما هي تفاصيل القانون الجديد؟

 

القانون، الذي تم التوقيع عليه بعد موافقة نهائية من البرلمان الإيطالي في 16 أكتوبر الماضي، يتضمن تعديلات مهمة على قانون 40/2004 المتعلق بتنظيم الإنجاب. ينص التعديل الجديد على تجريم كل من يشارك في عملية المـــاطـــنـــة الســـورغـــات سواء على الأراضي الإيطالية أو في أي دولة أخرى، مما يعكس إرادة الحكومة في منع الاستغلال التجاري لعمليات الإنجاب.

 

ويحمل القانون عقوبات شديدة للأشخاص الذين ينظمون أو يروجون لهذه الممارسات، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون يورو. كما يشمل العقوبات الأطباء والمختصين الذين يشاركون في إجراء هذه العمليات.

 

موقف ماتاريلا وأثر القرار

 

 

سيرجيو ماتاريلا، الذي وقع القانون في 4 نوفمبر قبل مغادرته لإجراء زيارة رسمية إلى الصين، شدد على أن هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية حقوق الطفل ومنع استغلال النساء في عمليات تجارية مرتبطة بالإنجاب.

 

وصرح قائلًا: "حماية حقوق الأطفال يجب أن تكون دائمًا في صميم التشريعات الوطنية، وهذه القوانين تعكس احترامنا للكرامة الإنسانية."

 

المواقف المتباينة في المجتمع

 

أثار القرار ردود فعل متنوعة في الأوساط السياسية والإعلامية في إيطاليا، حيث اعتبر البعض أن القانون يعد انتصارًا في الدفاع عن حقوق الطفل وحماية النساء، في حين اعتبره آخرون تقييدًا للحريات الشخصية، خاصة لأولئك الذين يرغبون في اللجوء إلى المـــاطـــنـــة الســـورغـــات لأسباب شخصية أو طبية.

 

من جانب آخر، يعتقد بعض المنتقدين أن هذا القانون سيعزز من التعاملات غير القانونية والسرية في الدول التي لا تحظر المـــاطـــنـــة الســـورغـــات، مما قد يؤدي إلى وضع الأشخاص المعنيين في ظروف غير آمنة أو قانونية.

التأثيرات المحتملة للقانون

 

من المتوقع أن يثير هذا القانون مزيدًا من النقاشات على الساحة الدولية، خاصة في ظل تباين القوانين بين الدول فيما يتعلق بالإنجاب واستخدام التقنيات الحديثة مثل المـــاطـــنـــة الســـورغـــات. يطرح البعض تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه القوانين في الحالات التي تنطوي على الأطفال المولودين عبر هذه الممارسات في دول أخرى، وكيفية تحديد المسؤولية القانونية للأطراف المتورطة.

 

بالتالي، يُعد هذا القرار علامة فارقة في تاريخ التشريعات الإيطالية في مجال حقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية، ويُظهر عزم الدولة على وضع ضوابط صارمة للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية.

 

المصدر: بوابة الوفد