"بوليفارد الداخلية" مشروع تنموي لتعزيز قطاعات الاستثمار والسياحة والترفيه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
◄ الحجري لـ"الرؤية": المشروع يعزز جهود التنمية المستدامة لتلبية احتياجات المجتمع
◄ 4 ملايين ريال قيمة المحتوى المحلي خلال فترة تنفيذ المشروع
◄ نصف مليون ريال عوائد سنوية وبزيادة 5%
نزوى- ناصر العبري
أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إسناد مُناقصة إنشاء ميدان الداخلية "بوليفارد الداخلية" في ولاية نزوى، إذ يعد "بوليفارد الداخلية" مشروعا تنمويا شاملا يهدف إلى تعزيز الخدمات والبنية الأساسية، كما أنه يتضمن جوانب استثمارية وسياحية وترفيهية وثقافية وصحية وبيئية.
ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 145 ألف متر مربع، ومن المتوقع تُنفذ الأعمال على مدار عامين، ليضم 10 مواقع استثمارية متنوعة و50 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، مما يعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز الأنشطة التجارية.
ومن المتوقع أن يكون لميدان الداخلية تأثيرًا كبيرًا على الحركة السياحية في المنطقة، حيث يُقدر أن يستقطب نحو 944 ألف سائح وزائر سنويًا، كما سيوفر المشروع 340 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، كما أنه من المتوقع أن تشارك نحو 60 أسرة منتجة في الأنشطة المختلفة داخل الميدان.
وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية لـ"الرؤية"، إن مشروع ميدان الداخلية يُعدُّ تجسيدًا للرؤية الطموحة لمحافظة الداخلية في التنمية المستدامة وتوفير بيئة تلبي احتياجات المجتمع، مضيفا: "من منطلق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- بالشراكة المجتمعية فقد طُورت فكرة المشروع بمكوناته المختلفة بالشراكة مع المجتمع المحلي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040".
وأضاف: "المشروع سيكون مركزًا ترفيهيًا مفتوحًا لتعزيز السياحة والتنمية الاقتصادية في ولاية نزوى، ويتضمن مرافق متنوعة مثل المعارض والمسارح المفتوحة، التي ستُستخدم لاستضافة المهرجانات والفعاليات الثقافية وعروض الليزر، مما يُمكّن من جاذبية المنطقة كوجهةٍ سياحية، كما أن الممشى الرئيسي للميدان يمتد على طول 3985 مترًا، ويُحيط به تشجير ومساحات خضراء، مما يوفر بيئة طبيعية مريحة للزوار، وصُممت مسارات خاصة للدراجات الهوائية والسكوترات بطول 1650 مترًا، إضافةً إلى أحواض للنوافير ومساحة مفتوحة تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع، مما يُتيح للزوّار الاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة، ويتضمن المشروع أيضًا منطقة ألعاب للأطفال، وممرات بتصاميم عصرية، بالإضافة إلى مقاهٍ وساحة مخصصة لرواد الأعمال، إلى جابن مجموعة من المطاعم والأكشاك ومتجر متنوع وسوق لدعم الأسر المنتجة، وتوفير مصلى ودورات مياه و196 موقفًا للمركبات، لتلبية احتياجات الزوار وضمان راحتهم".
وسيقدم المشروع إسهامًا كبيراً في المحتوى المحلي والقيمة المضافة خلال فترة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، إذ تقدر قيمة المحتوى المحلي في فترة تنفيذه بأربعة ملايين ريال عماني.
وفيما يتعلق بالعوائد الاستثمارية المتوقعة، أوضح سعادته أن المشروع يُتوقع أن يُحقق عوائد تصل إلى نصف مليون سنويا وبزيادة سنوية تقدر بـ5% ناتجة عن تأجير المرافق الاستثمارية، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي ستُقام في الميدان، إذ يقدم مشروع ميدان الداخلية بيئة حيوية تُشجع على التفاعل الاجتماعي والثقافي.
أفاد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، بأن مشروع ميدان الداخلية يرتبط بعدد من المشاريع الحيوية والتنموية على مستوى سلطنة عُمان بشكل عام، وعلى مستوى محافظة الداخلية بشكل خاص، حيث يُعدُّ المشروع جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مشروع ميدان الداخلية يتكامل مع مشروع مخطط نزوى الكبرى الذي تنفذه وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني، حيث تم التنسيق بين المشروعين لضمان توافقهما مع الاستراتيجية العمرانية المعتمدة، كما يرتبط المشروع بمبادرة نزوى للأنماط الصحية التي تنفذها وزارة الصحة، حيث يُعدّ الميدان معززًا للصحة وملحقًا لمبادرة الأنماط الصحية.
وأضاف سعادة الشيخ: "إن مشروع ميدان الداخلية يتماشى مع المبادرة الوطنية لزراعة 10 مليون شجرة، التي تنفذها هيئة البيئة، وتم الاتفاق مع الجهة المنفذة للمبادرة على زراعة عدد من الأشجار في موقع المشروع؛ مما يُسهم في تحسين البيئة المحلية ودعم التنوع البيولوجي، وعلى مستوى المحافظة، يرتبط مشروع ميدان الداخلية بعدة مشاريع حيوية أخرى، من بينها مشروع الخط الراجع لمياه الصرف الصحي الذي تنفذه شركة نماء لخدمات المياه، حيث يُهدف المشروع إلى تحسين ديمومة المياه وتقليل تكاليف التشغيل".
وذكر سعادته: وقعت المحافظة اتفاقية مساهمة وتمويل للمشروع مع شركة تنمية نفط عمان PDO لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال تنفيذ بعض مرافق المشروع وتقديم خدمات مستدامة، وهناك فرص استثمارية متاحة ضمن المشروع لمبادرة "ركن الثقافة"، التي تُعدُّ واحدة من مخرجات مشروع المبادرات، وتسعى هذه المبادرة إلى إيجاد بيئة ثقافية حيوية تشجع على القراءة والكتابة، وتُسهل تفاعل الكتاب والمبدعين مع المجتمع".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟