اليوم.. إطلاق خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تطلق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع"؛ بهدف تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الوطنية ودعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية.
وتهدف خطة "تصنيع" إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقال مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد للمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن إطلاق خطة "تصنيع" يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تركز على زيادة القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي والاستثمار فيه، وتقوية دور الموردين المحليين في سلاسل التوريد إلى جانب تمكين العاملين في القطاع الصناعي وتطوير الكفاءات العُمانية. وأضاف أن الخطة تضم ثلاثة برامج رئيسة: "برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي"، و"برنامج تمكين المصنعين والموردين"، و"برنامج تمكين المنتج العُماني"، وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أنه سيتم خلال حفل خطة "تصنيع" إطلاق حملة "صنع في عُمان" للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، وبرنامج "تعمير" للمشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من المطورين العقاريين لتمكين المنتجات الوطنية في المشروعات التي تنفذها الشركات المطورة ومنها المشروعات الإنشائية المسندة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن الحفل يشمل كذلك إطلاق برنامج "إتقان" لتمكين العاملين في القطاع الصناعي، والذي يعنى بتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي وتأهيل الشباب العُماني بالمهارات الصناعية بالتعاون مع الشركاء كأحد أهم مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، كما سيتم توقيع برنامج تطبيق القيمة المحلية المضافة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة صناعة الكابلات العُمانية لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الصناعات التحويلية، كما ستتضمن الفعالية حلقة عمل حول ممكنات تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمشاركة عدد من المعنيين والخبراء من الجهات الحكومية و القطاع الخاص.
وأكد المدير العام المساعد للمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطة إلى تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي وتطوير المنتجات المحلية عبر دعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المواد الخام الوطنية وتشجيع الابتكار وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في سلسلة التوريد وتطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المحلية للإسهام في رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الداخلية والخارجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الع مانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة