«الإسكان»: فتح باب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي غدا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز للمواطنين ذوي الهمم الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» غدًا الاثنين 18 نوفمبر 2024.
وأضاف أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خصص أسبوعًا كاملًا للمواطنين ذوي الهمم فقط وذلك حتى الاثنين 25 نوفمبر 2024، مع إمكانية استمراريتهم في التقديم خلال الفترة من الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، والمخصصة لمختلف المواطنين متضمنين ذوي الهمم.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الصندوق خصص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم.
حجز شقق الإسكان الاجتماعيمن جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح للمواطنين إمكانية التعرف على مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الآتي https:shorturl.atq6FP8، وذلك للتيسير على المواطنين.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن التخصيص للمواطنين ذوي الهمم سيجري طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وهذا التخصيص يشمل كيان الأسرة الواحدة متمثلة في (صاحب الطلب- الزوجة أو الزوج-الأبناء القصر)، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون سارية خلال عام 2024.
مساحات شقق الإسكان الاجتماعيوأكدت أن الإعلان الجديد يتضمن 78 ألفا و730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40 ألفا و607 آلاف وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11 ألفا و920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23 ألفا و350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.
الحد الأدنى لصافي الدخل الشهريوأعلنت أنه فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري السنوي من مختلف مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري السنوي من مختلف مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.
تفاصيل إعلان شقق الإسكان الاجتماعيوأكدت أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن في مديريات الإسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ما هي كراسة الشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسکان الاجتماعی للمواطنین ذوی الهمم الإعلان الجدید ألف جنیه سنوی ا الدخل الشهری وحدة سکنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل تعريفية عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.
وشهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.
وقد أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.