قال النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام لسنوات عديدة، خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام،  مؤكدا أنه هذا الأمر يعيد شعار "صنع في مصر" إلي مكانته الطبيعية، ويعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة، ودعم التنمية الشاملة، كما أنه إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، محاولة للحاق بركب الصناعة في المنطقة، ويدفع مصر نحو  العودة إلى قطار المنافسة المحتدم إقليمياً، في ظل التحديات الاقتصادية، الداخلية والخارجية، وانعكاسات التوترات الجيوسياسية.

 

وأكد القاضى، أن عودة شركة النصر لإنتاج السيارات خطوة على أرض الواقع تعزز شعار "صنع فى مصر" وتمهد لعودة مصر للريادة صناعيا فى مجال صناعة السيارات، حيث إن شركة النصر للسيارات لها تاريخ طويل فى الصناعة الوطنية، وتأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا فى دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2، وتتكون من 9 مصانع، وتتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها للقدرة على إعادة الإنتاج والتصنيع المحلى للسيارات بما يكفى احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج أيضا، فهذه الشركة إحدى القلاع الصناعية الوطنية.

وأكد القاضى، أن تشغيل الشركة يمثل خطوة استراتيجية نوعية مهمة فى مفهوم تطوير الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى تطوير الصناعات الوطنية الكبرى اهتماما بالغا، كونها تعد جزءً محورياً من رؤية مصر 2030، التى تعتمد على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.

وشدد النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى، يؤكد جدية الدولة المصرية فى توطين صناعة السيارات فى مصر لما تمثله من أهمية كبرى كصناعة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تملك المقومات لتكون رائدة فى صناعة السيارات، خاصة فى ظل جاهزية البنية التحتية لذلك لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي عودة النصر للسيارات للإنتاج النصر للسيارات شعار صنع في مصر صنع في مصر شرکة النصر للسیارات صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.

خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.

بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعمدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية

من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.

وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

طباعة شارك مدبولي الاجتماع صناعة السيارات الكهربائية توطين صناعة السيارات خطة متكاملة

مقالات مشابهة

  • انتخاب مكتب جديد لغرفة صناعة حماة لتعزيز الاستثمار والتنمية
  • توريد 120 أتوبيس غاز طبيعي من إنتاج النصر للسيارات لـ الإسكندرية
  • صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات في مصر
  • برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر
  • مصر تتجه نحو التحول للسيارات الكهربائية.. والحكومة: مستعدون لتقديم كافة الحوافز
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
  • نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
  • برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر