كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن ملامح استراتيجية مصر في تنمية قطاع الرياضة، وأبرز جهود الدولة في الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى أهم تطورات قطاع الرياضة والاستثمار الرياضي في مصر. 

تعزيز الصحة الجسدية والنفسية

وأشار المركز خلال التقرير إلى أن الرياضة تُعَد عنصرًا أساسيًّا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ إذ تُسهم في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، كما تمثل مصدرًا للقيم الإنسانية مثل الانضباط والتعاون والروح الرياضية؛ ما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد والمجتمعات.

ونوه التقرير بأن بالنسبة للاستثمار الرياضي، أصبح له أهمية متزايدة على المستويين المحلي والعالمي؛ حيث يوفر الاستثمار الرياضي فرصًا وإمكانات هائلة تحقق مكاسب وإيرادات، سواء من خلال الأندية الرياضية أو تنظيم الفعاليات أو تطوير التكنولوجيا الرياضية؛ مما يعزز النمو الاقتصادي للدول، ويُسهم في تحسين البنية التحتية، ويخلق فرص عمل جديدة.

وتُعَد الرياضة والاستثمار فيها من العوامل الأساسية التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة والرفاهية والروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات.

صناعة الرياضة

وأوضح التقرير أن مفهوم صناعة الرياضة شهد تطورًا على مدار السنوات الماضية؛ حيث قامت صناعة الرياضة قديمًا على تمويل المؤسسات التي تمارس الرياضة كالمدارس والأندية من قِبل الحكومة أو الجمعيات الخيرية، دون أي أهداف للربح بالنسبة للأنشطة التي يقومون بها، فقد كان الهدف هو تعزيز الصحة البدنية، وتوفير وسائل الترفيه.

وتابع: «في الوقت الحالي أصبحت الأندية والمراكز الرياضية هادفة إلى الربح، وذلك من خلال العديد من المجالات، مثل: الطب الرياضي، وتصنيع المعدات، وإدارة وصيانة الملاعب والمرافق الرياضية، وأدوات التسويق كالدعاية والإعلانات وغيرها».

وعلى الرغم من أهمية صناعة الرياضة في اقتصادات الدول، فإنه لا يوجد تعريف موحد لها، ولكن هناك بعض الدراسات التي اعتمدت على وصف ذلك النوع من الصناعة من خلال تقسيمها إلى قطاعات، كنموذج ميك القائم على ثلاث قطاعات على النحو التالي:

-القطاع الأول: الترفيه الرياضي؛ ويشمل الفرق الرياضية المحترفة، والهواة، والأحداث الرياضية، ووسائل الإعلام الرياضية، والشركات المرتبطة بالسياحة الرياضية.

-القطاع الثاني: المنتجات والخدمات الرياضية؛ ويشمل الوحدات المنتجة للرياضة المرتبطة بتصميم السلع الرياضية وتصنيعها وتوزيعها.

-القطاع الثالث: منظمات دعم الرياضة؛ ويشمل جميع المنظمات المحترفة والهواة، مثل الدوريات، ومنظمات التسويق.

تأثير الاستثمار في الرياضة

ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة اليونسكو في عام 2023 حول تأثير الاستثمار في مجال الرياضة، والابتكار في تمويل الرياضة من أجل التنمية، تم التأكيد على أن تعزيز الاستثمارات في الرياضة كان محورًا رئيسًا في المؤتمر الدولي السابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، والذي يعتبر بمثابة نقطة انطلاق لرفع مستوى الوعي، وتسهيل العمل؛ لجعل الاستثمار في الرياضة حقيقة عالمية.

وأوضح التقرير أن هناك فرصًا هائلة لمزيد من التطوير، ولكنها غير مستغلة بالكامل في الوقت الحالي.

وعن المشهد العالمي لصناعة الرياضة ومجالات الاستثمار فيه، أشار التقرير لما أوضحته بعض الدراسات البحثية من أن كل دولار أمريكي يُستثمر في المجال الرياضي يُولد قيمة تتراوح بين 3 دولارات و124 دولارا.

وأضاف أنه مع التطور السريع لاقتصاديات الرياضة، فمن المتوقع أن تصل قيمة سوق الرياضة إلى نحو 651.01 مليار دولار عام 2028، مقارنةً بـ484.9 مليار دولار في عام 2023، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.1%. مع توقعات أخرى بأن تواصل السوق نموها في عام 2033، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب 5.8%؛ ليبلغ حجم سوق الرياضة 862.6 مليار دولار، بما يعطي مؤشرًا قويًّا للنمو السريع والمتزايد لهذه السوق، وبالتالي زيادة مساهمتها في اقتصاديات الدول والناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ وذلك بسبب الارتباط الشديد بين قطاع الرياضة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك التعليم والعقارات والسياحة وتحسين الصحة العامة والرفاهية.

ووفقًا لتقرير الصادر عن شركة ديلويت في مارس 2024، جاءت رياضة كرة القدم في المركز الأول للرياضات الأكثر جذبًا للاستثمار الرياضي، وكانت هي المستحوذ الأكبر على الصفقات والتعاملات النقدية بقطاع صناعة الرياضة؛ لكونها أكثر أنواع الرياضات التي تمتلك أصولًا قابلة للاستثمار.

ومن بين إجمالي الصفقات التي تمت على مستوى العالم في عام 2023، استحوذت كرة القدم على نسبة 52% منها، تليها كرة السلة بنسبة 8%، ثم الكريكت والبادل ورياضة السيارات بنسبة 4% لكل رياضة منهم، ثم الهوكي على الجليد بنسبة 3% ثم كرة القدم الأمريكية والجولف بنسبة 2% لكل منهما.

 

أما بالنسبة لتوزيع المناطق وفقًا لجنسية المستثمرين في المجال الرياضي عالميًّا، فقد أوضح التقرير أن المستثمرين من منطقة أمريكا الشمالية هم أكثر المستثمرين نشاطًا في مجال الاستثمار الرياضي؛ حيث استحوذوا على نسبة 62% من إجمالي الصفقات في هذا المجال خلال عام 2023، يليهم المستثمرون من منطقة أوروبا بنسبة 20%، ثم منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9%.

أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الرياضية وفقًا للمناطق، استحوذت منطقة أوروبا على النسبة الكبرى من الاستثمارات الرياضية حول العالم بنسبة بلغت 45%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 38%، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7%.

وأضاف التقرير أن السوق الرياضية تشهد نموًّا سريعًا؛ حيث أظهرت نتائج استطلاع رأي قامت به شركة pwc في يوليو 2024 على عينة من المديرين التنفيذيين في مجال الرياضة عالميًّا أن السوق الرياضية ستنمو بنسبة 7.3% على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المُقبلة، وأن الرياضة النسائية ستسجل نموًّا مُضاعفًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمريكا الشمالية اتخاذ القرار استطلاع رأي الأندية الرياضية البنية التحتية التربية البدنية التعاملات النقدية التنمية المستدامة الجمعيات الخيرية الحياة الاجتماعية كرة القدم الاستثمار الرياضي استثمار الاستثمار الریاضی صناعة الریاضة الاستثمار فی تعزیز الصحة التقریر أن فی عام عام 2023

إقرأ أيضاً:

المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي

قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.

واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.

وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.

في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.

وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.

واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.

وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • مدبولي: استمرار جهود الحكومة في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة
  • رئيس الوزراء: كلمة الرئيس حول الأوضاع فى غزة تؤكد ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية
  • نادي المجد الرياضي… من أقدم الأندية الرياضية بدمشق وأبرزها في تخريج المواهب
  • «عبد العاطي» يستعرض مع سيناتور أمريكي جهود مصر لدعم الاستقرار بالشرق الأوسط
  • مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية «فيديو»
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
  • وزير الخارجية يستعرض مع نائب وزير الخارجية الروسي جهود وقف حرب على غزة
  • رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة