المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتسلم جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الجديدة New Sustainable Cities And Human Settlements Awards (New SCAHSA)، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي التاسع عشر للمستوطنات البشرية (GFHS 2024) الذي تم عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة، من خلال التركيز على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الموفرة للطاقة، كما تضع المبادرة الأساس لاقتصاد أخضر في مصر من خلال تشجيع الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأشارت إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة تهدف إلى إحداث تأثير طويل الأمد بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية ومعالجة تحديات الطاقة والبيئة الخاصة بمصر.
وقال السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، إن جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الجديدة هي جائزة عالمية كبرى تمنح للمبادرات الفاعلة التي تعمل على تحقيق مستقبل الحضري المستدام، موضحًا أن الجائزة تعني بتكريم ومكافأة الابتكار والقيادة المتميزة في إنشاء مدن ومستوطنات بشرية مستدامة، بما في ذلك المبادرات المناخية وممارسات الاستدامة، وتعزيز استراتيجياتها وتقنياتها وأساليبها المبتكرة، لافتًا إلى أنه تم منح الجائزة للمبادرة ضمن عدد من المشروعات/ المبادرات الأخرى من عدد من الدول تشمل فرنسا والصين ورومانيا، وذلك بين حضور المنتدى من أكثر من 20 سفير و400 خبير في مجالات الاستدامة ممثلين لأكثر من 40 دولة من حول العالم.
جدير بالذكر أن هذه الجوائز تُمنح من قبل المنتدى العالمي للمستوطنات البشرية (GFHS)، وهي منظمة عالمية غير هادفة للربح معترف بها من قبل الأمم المتحدة، مقرها في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لها صفة الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جائزة المدن المستدامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة