استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة في تطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل، لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، لتيسر وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة اليوم، معرض ومؤتمر Cairo ICT.

دفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT  تأتي لتسليط الضوء على الجهود الرامية لدفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصري، موضحا أن الهيئة تشارك من خلال كذلك الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها شركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها، بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.

مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة

وأشار فريد، إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.

تحقيق مستهدفات الشمول المالي

أكد أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا  كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والاشرافية  لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

وتستكمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا على مدار الثلاث ايام المقبلة عبر المشاركة في عدة ورش عمل وجلسات نقاشية حولً جهود التحول الرقمي والثقافة المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشركات الناشئة الشمول المالي الهيئة العامة للرقابة المالية المعاملات المالية غير المصرفية اقتصاد رقمي المالیة غیر المصرفیة

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.

المادة الأولى

يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:

الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثانية

يُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثالثة

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة

وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي

وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة

مقالات مشابهة

  • هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • «الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
  • تعلن الهيئة العامة للموارد المائية فرع عمران أن الأخ علي الحلحلي تقدم بطلب ترخيص حفر بئر
  • وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض الكتاب بالمحافظة- صور
  • جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
  • أسعار مخفضة.. قصور الثقافة تشارك في معرض الإسكندرية العاشر للكتاب
  • وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض الكتاب بالمحافظة.. غدا