رئيس الرقابة المالية: تدشين أول مختبر تنظيمي بالقطاع غير المصرفي قريبا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قدم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض تقديمي تضمن جهود تسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وتوفير بيئة تنظيمية مواتية لدعم التحول الرقمي.
حيث استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في تطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وذلك لتيسر وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور فريد إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT تأتي لتسليط الضوء على الجهود الرامية لدفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهيئة تشارك من خلال كذلك الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها شركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.
فيما قدم الدكتور فريد عرض تقديمي تطرق خلاله إلى كافة الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بداية من إصدار وإقرار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، فضلا عن إصدار القرارات واللوائح التنفيذية ومنها القرار رقم ٥٨ والقرار ١٣٩ لسنة ٢٠٢٣ والقرار ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ والقرار ١٤١ لسنة ٢٠٢٣، وذلك المنظمة للهوية الرقمية و اعرف عميلك وكذلك تنظيم عمل شركات التي تساعد الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية على التحول الرقمي.
أشار الدكتور فريد إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
أكد الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والإشراقية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وتستكمل الهيئة العامة للرقابة مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا على مدار الثلاث أيام المقبلة عبر المشاركة في عدة ورش عمل وجلسات نقاشية حولً جهود التحول الرقمي والثقافة المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد رقمي الإقتصاد المصرى المالیة غیر المصرفیة التحول الرقمی الدکتور فرید
إقرأ أيضاً:
نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي للمصريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 296 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الأحد 5 من صفر سنة 1948 هجرية، الموافق 19 من يوليو سنة 2026
السيسي يصدق على القانون رقم 77 لسنة 2026 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 77 لسنة 2026 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027.
جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب القانون رقم 77 لسنة 2026.
كما نشرت الجريده الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 8 قوانين، خاصة بربط موازنة بعض الهيئات والأجهزة في الدولة، بالسنة المالية 2026/ 2027.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
-قانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 395 مليون و236 ألف جنيه.
-قانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 43 مليار و417 مليون و10 آلاف جنيه.
-قانون رقم ۸۹ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٧/، ٢٠٢٦، بمبلغ 765 مليون و860 ألف جنيه.
-قانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 192 مليار و435 مليون و300 ألف جنيه.
-قانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 14 مليار و493 مليون و989 ألف جنيه
-قانون رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 120 مليون جنيه.
-قانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بمبلغ 107 مليار و274 ألف و765 ألف جنيه.
-قانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۲٦ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بملبلغ 4 مليار و678 مليون جنيه
نشرت الجريدة الرسمية كما تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 56 قانونًا جديدًا بشأن ربط موازنة هيئات وأجهزة الدولة ومؤسسات الدولة بالسنة المالية 2026/ 2027.
ومن أهم القوانين التي تم التصديق عليها قانون رقم 97 لسنة 2026، بربط موازنة هيئة قناة السويس بالسنة المالية 2026 /2027، بمبلغ 137 مليارًا و203 ملايين جنيه.
وقانون رقم 102 لسنة 2026 بربط موازنة الهيئة القومية للأنفاق بالسنة المالية 2026 /2027، بمبلغ 357 مليارًا و730 مليونًا و196 ألف جنيه.
وقانون رقم 103 لسنة 2026، بربط موازنة الهيئة القومية للبريد بالسنة المالية 2026 /2027، بمبلغ 106 مليارًا و339 مليونًا و84 ألف جنيه.
وقانون رقم 104 لسنة 2026 بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالسنة المالية 2026/2027. بمبلغ 398 مليارًا و486 مليونًا و40 ألف جنيه.
وقانون رقم 106 لسنة 2026 بربط موازنة وكالة الفضاء المصرية بالسنة المالية 2026/ 2027، بمبلغ مليار و989 مليونًا و50 ألف جنيه.
وقانون رقم 108 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية بالسنة المالية 2026/ 2027. بمبلغ 226 مليارًا و968 مليونًا و399 ألف جنيه
وقال الرئيس السيسي خلال كلمتة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة: مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل شعبها العظيم، لا يستطيع أحد؛ أن يمسها أو ينال من مقدراتها فهى محروسة بعناية الله، ومحصنة بوعى شعبها، ومصونة بقوة جنودها لتظل دائما وأبدا؛ حصنا منيعا، وركيزة راسخة للأمن والاستقرار.
وجاء نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة:
شعب مصر العظيم
نحتفل اليوم؛ بالذكرى الرابعة والسبعين، لثورة يوليو المجيدة، بعد أيام من إحيائنا، لذكرى ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة … وليس استحضار ذكرى هذه المناسبات الوطنية؛ هو مجرد الاحتفال، بل هو فرصة لتجديد الوفاء والتقدير للأبطال، ولتقييم التجارب والخروج بالدروس والعبر، لتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات، والمضى بمصرنا العزيزة، نحو مستقبل أكثر إشراقا، يليق بمكانتها القيمة بين الدول.
لقد كانت توجهات ثورة يوليو المجيدة، منارة أضاءت دروب الشعوب فى العالم الثالث، وأشعلت جذوة التحرر، فى ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية وبفضلها استعادت مصر سيادتها، ورسخت استقلال قرارها الوطنى، استقلالا مصونا؛ لن يمس ولن يتزعزع أبدا.
وما زلنا؛ حتى يومنا هذا، نستقى العبر والدروس، من تجربة ثورة يوليو المجيدة، ولاسيما تلك؛ التى ارتبطت بتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء الدولة القوية ولا نقف عند حدود التأمل الواعى فحسب؛ بل نتخذ الإجراءات، وننخرط فى التفاعل البناء مع نجاحات تلك التجربة كما نستقى الدروس من إخفاقات مسيرتها، حتى نواصل بفهم ووعى تشييد الجمهورية الجديدة مصر الحديثة المتقدمة والقوية، القادرة على حفظ حقوق شعبها وصون مقدراتها.
منذ عام ٢٠١٤؛ انطلقت مصر بعزيمة لا تلين، وإيمان لا يتزعزع، لتخوض مسيرة التنمية الشاملة، والتطوير المنشود الذى يليق بمكانتها وبشعبها العظيم فواجهنا الإرهاب وهزمناه، دون أن نتوقف عن البناء، ورسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيدنا بنية أساسية عصرية، وأزلنا العشوائيات، وأقمنا مدنا جديدة، واستصلحنا الصحارى، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة .. وكثفت الدولة جهودها؛ لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية، بما يعزز أمنها الاقتصادى، ويدعم مكانتها كمركز إقليمى للطاقة.
وفى السياق ذاته؛ واصلنا العمل الدءوب، لتطوير منظومتى التعليم والصحة، وافتتحت الدولة العديد من المتاحف المتميزة عالميا، لتعيد تقديم حضارتنا العريقة للعالم بأبهى صورة، كما نالت السياحة اهتماما خاصا، لتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحى عالمى، ونسعى جاهدين لتوطين الصناعة، وتحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار.
وأطلقنا المشروع القومى "حياة كريمة"، ليحيا ملايين المصريين، فى بيئة حضارية تليق بكرامتهم الإنسانية، وتجسد رؤية الدولة الحديثة، التى تجمع بين القوة والعدل، وبين التنمية والحرية، وتشق طريقها نحو المستقبل.. بثبات واقتدار.
لقد مضت مصر فى مسيرتها، رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة، وضغوط جسيمة وتحديات غير مسبوقة، وفى منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة، التى عصفت – وللأسف الشديد – بالعديد من دولها .. وبرغم الخسائر الاقتصادية البالغة، التى تكبدتها الدولة المصرية، نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، مضت مصر وبقيت ثابتة على نهجها، راسخة فى طريقها، لا تحيد عن هدفها الأسمى، فى بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن.
كما أجدد التأكيد؛ على أن نجاح الدولة فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وفى اجتياز ما واجهناه؛ وما نزال نواجهه من أزمات وتحديات، ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصرى، وعمله الدءوب واجتهاده وصبره، ووعيه العميق بالظروف المحيطة، وتمسكه بثبات الدولة، أمام كل تهديد يستهدف مصر.
وفى هذا المقام؛ أوجه التحية الواجبة، للشعب المصرى الأبى، وجيشه الباسل وشرطته المدنية، وسائر مؤسسات الدولة، على تكاتفهم فى مواجهة التحديات، وتمسكهم بهوية الدولة المصرية .. كما أخص بالتحية كذلك؛ شهداءنا الأبرار، الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن، فكانوا مشاعل نور، تضىء لنا طريق العزة والكرامة.
ودعونى أعاود التأكيد؛ أن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل شعبها العظيم، لا يستطيع أحد؛ أن يمسها أو ينال من مقدراتها فهى محروسة بعناية الله، ومحصنة بوعى شعبها، ومصونة بقوة جنودها لتظل دائما وأبدا؛ حصنا منيعا، وركيزة راسخة للأمن والاستقرار.
وفى ظل الظروف الأليمة القاسية، التى تموج بها المنطقة، فإننى أود اليوم توجيه رسالتين:
الأولى- رسالة سلام؛ من مصر القوية المحبة للسلام، أدعو بموجبها دول العالم، إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، والتصدى للنزعات التخريبية؛ الرامية إلى اسـتمرار الكراهيـة، وسـفك الدماء والدمار وأشدد هنا؛ على ضرورة عدم توقف المساعى الجادة الحثيثة، لتحقيق سلام عادل يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب فالعالم يتسع للجميع، والتاريخ أثبت أن العنف؛ لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجته المعروفة؛ هى الخراب والدمار
كما أجدد موقف مصر الثابت، الرافض لأى اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وأطالب جميع الأطراف المعنية، بالكف عن استخدام القوة، وضبط النفس، ووقف التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، إعلاء لقيمة السلام، وصونا لحقوق الشعوب.
أما الرسالة الثانية- فهى رسالة أمل وتفاؤل؛ أوجهها إلى الشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن القادم – بإذن الله وتوفيقه – هو الأفضل حيث نعمل بكل جد، على بناء مستقبل واعد برؤية علمية، ونواجه الفساد بكل صوره، ونسعى دائما للخير والسلام، والله تعالى
﴿لا يضيع أجر من أحسن عملا﴾.
وفى الختام؛ أوجه تحية خالصة، لقادة ثورة يوليو المجيدة، ولجيش مصر الأبى، وشرطتها الباسلة، ولكل يد مصرية؛ تبنى وتنمى الوطن.
كل عام وأنتم بخير.
ودائما وأبدا.. وبالله العلى العظيم:
تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط