143 مليار دولار.. أرباح صندوق الثروة النرويجي في النصف الأول
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تحقيق أرباح قدرها 1501 مليار كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة. والصندوق أيضا أكبر مستثمر منفرد في سوق الأوراق المالية على مستوى العالم.
وقال في تقرير «شهدت استثمارات الصندوق في الأسهم أداء قويا في النصف الأول (من 2023) بعد ضعفها في 2022.
«فايننشال تايمز»: أميركا تطلب من إيران التوقف عن بيع طائرات مسيرة إلى روسيا منذ 31 دقيقة كييف: أوكرانيا لن تستبدل أراضيها بعضوية الناتو منذ ساعة
وقال الصندوق «استفاد القطاع من الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة من كبرى شركات الإنترنت والبرمجيات وموردي أشباه الموصلات». ومع ذلك، كان العائد الإجمالي للصندوق أقل 0.23 نقطة مئوية عن العائد على المؤشر القياسي.
ويبلغ حجم الصندوق 1.4 تريليون دولار ويستثمر إيرادات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز. ويملك في المتوسط 1.5 في المئة من الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم، كما يستثمر في السندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی النصف الأول
إقرأ أيضاً:
برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026.
ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني.
وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.
ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.