صندوق استثمار اموال الضمان ..أين الرقابه على ادائه

صراحة نيوز- بقلم :د.ايمن العدينات

عندما هزت الأزمة الماليه العالميه اسواق العالم وهبطت أسواق الأسهم العالميه تراجعت قيمة الأسهم التي استثمر بها صندوق الضمان الاجتماعي الأمر الذي ادى إلى انخفاض قيمة محفظته الاستثماريه .
وفي ظل تزايد اعداد التقاعد المبكر وتراجع العوائد اضطرّ الضمان إلى تعديل قانونه ورفع من نسبة الاقتطاع على المشتركين .

نسبة الاقتطاع تضر بالشركات وتخفض من قيمة ارباحها خاصة وان الشركات والمؤسسات تدفع تقريبا الضعف ..ولذلك نجد ان المؤسسات تراعي عند انشائها نسبة الضمان وتحسب لها حسابات ..صحيح ان هذه النسبه تنزل من حسابات ضريبة الدخل نتيجة انخفاض الأرباح لكن تبقى مسؤوليه .

الان تعمل مؤسسة الضمان على انهاء الدراسة الاكتوارية الخاصه بوضع المؤسسه ومن المتوقع ان ينجم عنها قرارات في مجملها ستكون صعبه على المشتركين الجدد وستخفض من الامتيازات وربما سترفع ايضا نسب الاشتراكات .

للأسف هناك نمو في عدد المتقاعدين ومن المفروض ان يقابل بنمو في موجودات الضمان واستثماراته ولكن هذا لم يحصل .

آخر بيانات الصندوق تؤكد انه حصل على عوائد اسميه حوالي (4.5%) وبحسم نسبة التضخم السنوي البالغه حوالي (1.8% ) يتضح ان العوائد الحقيقيه على الموجودات تبلغ حوالي (2.7%)
طبعا لله الحمد ان نسبة التضخم مخفضه بسبب سياسات رفع الفوائد التي انتهجها البنك المركزي لسحب السيوله استجابة الفيدرالي الأمريكي ولولا ذلك لكانت العوائد الحقيقيه صفرا .

مقارنة بالصناديق السياديه العربيه وصناديق التقاعد في العالم تعد نسبة صندوق استثمارات الضمان من اقلها ..وهذا يعكس ضعف في عملية الاستثمار وغياب الرؤيا وسيطرة الحكومه على مفاصل الصندوق إبتداءا من تعيين رئيسه ومجلس ادارته وانتهاء بقراراته الاستثماريه .

الصندوق ايضا يعاني من تغولات الحكومات على عضوية مجالس ادارات الشركات التي يستثمر بها فتتم تسمية رؤساء مجالس الادارات والأعضاء في الشركات (A) كجوائز ترضيه حكوميه .
الصندوق ايضا يتماهي في هذا الموضوع فيخصص لموظفيه عضوية مجالس ادارات الشركات الخاسره والأقل درجه من اجل دعمهم ماديا وهذا طبعا مخالف للمهنيه ولا يتناسب مع الممارسات العالميه .

من هنا نقول صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ورغم أهميته قد ساهم في تأزيم وضع الضمان الاجتماعي للأسباب التي ذكرناها وانه يجب على دوائر الرقابه ومجلس النواب فتح ملف الصندوق للمحافظه على اموال الأردنيين .

المصدر: صراحة نيوز